به دنبال شکایت جلال ذکایی مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از احمد ابوالحسنی به دلیل نشر اکاذیب و توهین و افترا، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران نامبرده را مجرم شناخت و رای قطعی صادر نمود .
به گزارش اخبار چاپ به نقل از ایپینا، به دنبال شکایت جلال ذکایی مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از احمد ابوالحسنی به دلیل نشر اکاذیب و توهین و افترا، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران نامبرده را مجرم شناخت و رای قطعی صادر نمود .
جلال ذکایی، مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص رای دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: به دنبال انتشار نامه سرگشاده احمد ابوالحسنی در سال 1392 تحت عنوان "آقای ذکایی شما صنعت چاپ را به مرز انحطاط بردید" که با ادبیاتی سخیف و مشمئزکننده همراه بود، بنده با طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه خواستار رسیدگی به اتهامات و اکاذیب منتشره از سوی وی شدم.
به دنبال سیر قضایی پرونده نامبرده چندین بار به دادسرای موصوف احضار و پس از تفهیم اتهام، اظهارات وی ثبت و از سوی دادگاه قانع کننده تشخیص داده نشد و مقرر گردید نامبرده رضایت اینجانب را جلب نماید که متاسفانه علیرغم گذشت چندین ماه این اتفاق نیفتاد.
نهایتا شعبه 1041 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران در تاریخ 24/03/95 بزه‌های انتسابی از سوی متهم را محرز دانسته و به استناد مواد 608 و 746 قانون مجازات اسلامی وی را بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت نشر اکاذیب در فضای مجازی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ذکایی در ادامه افزود: به دنبال صدور رای دادگاه، نامبرده از طریق وکیل خود تقاضای تجدید نظر در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر تهران را مطرح نمود که به دلیل عدم ارائه ادله لازم، حکم مورد نظر مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ شد.
ذکایی در خصوص انگیزه طرح شکایت و پیگیری آن در طول دو سال اخیر به خبرنگار ایپینا گفت: به نظر من با پدیده ی شوم بداخلاقی و اشاعه لمپنیزم در صنف باید جدی بود و اگر با مواردی از این دست برخورد نشود، باید منتظر صدمه وارد شدن به حیثیت بزرگان و دیگر شخصیت‌ها یی بود که تبعات ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.
وی درباره نوع حکم صادره و میزان بازدارندگی آن در پیشگیری از تکرار حرکات مشابه گفت: بدیهی است که حکم دادگاه محترم است و همه باید به آن احترام بگذاریم ضمن اینکه من از ابتدا هم به دنبال صدور حکم شاق و ویژه‌ای نبودم. به نظرم اصل صدور حکم مهمتر از جزئیات آن است و ثبت آن در حافظه‌ی تاریخی صنف می‌تواند واجد پیام مهمی برای تمام دست‌اندکاران این صنعت باشد که: ادب مرد به ز دولت اوست!