براساس باورهای غلط و ساختار کهنۀ قانونی این حوزه، صنعت چاپ به عنوان بخشی از حوزۀ فرهنگ و متاسفانه ضعیف‌ترین بخش این حوزه به شمار می‌آید و مضافاً اینکه، صنعت چاپ کشور به دلیل فقدان نگاه واحد مدیریتی، در چند راهی تولی‌گری نظام صنفی، فرهنگی و صنعتی کشور دست و پا می‌زند.
جلال ذکایی،مدیر کل پیشین دفتر چاپ وزارت ارشاد با ارسال یادداشتی یه ایلنا؛ ضمن ابزار امیدواری از شرایط سیاسی و فرهنگی به وجود آمده در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری، تغییر شرایط بازار چاپ در ایران را بسیار دشوار ارزیابی کرد.
متن یادداشت ذکایی به این شرح است: به دنبال انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که بحق حماسه سیاسی نام گرفت، موجی از شور و امید در دل آحاد جامعه ایجاد شد و هم‌اکنون که نزدیک به یکماه از آن واقعه می‌گذرد، هنوز می‌توان برق شادی را در چشمان یکایک مردم دید و انتظاراتی که هرکس به فراخور حال و روزگار خود و تمناهای چند ساله، انتظار برآورده شدن آن‌ها را می‌کشد.
صنعت چاپ و اهالی آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چه آنکه فعالان عرصه چاپ ازسویی با عرصۀ فرهنگ آمیختگی دیرینه‌ای داشته و دارند و هم ارتباط تنگاتنگی با حوزۀ صنعت و تجارت.
چاپ براساس باور و ضرورتهای سالیان پیش، همواره ذیل فعالیتهای فرهنگی دیده می‌شد و به دلیل انتشار کتاب و مطبوعات، یکی از ارکان صنایع فرهنگی به حساب می‌آمد، اما با ظهور پدیده‌های نوین ارتباطی نظیر اینترنت و سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای جدید انتقال اطلاعات، نقش چاپ در عرصه فرهنگ رو به افول گذاشت و آرام آرام سمت و سوی حرکت خویش را به عرصه تجارت و صنعت تغییر داد.
با نگاهی به وضعیت صنعت چاپ در جهان امروز نیز شاهد این تغییر اساسی هستیم و پدیده چاپ دیجیتال و انتشار آثار در تیراژ محدود، مویدی بر این نکته است که آینده از آنِ چاپ تجاری است و چاپ از عنصری فرهنگی به فرایندی کاملاً صنعتی تغییر شکل داده است.
اما متاسفانه براساس باورهای غلط و ساختار کهنۀ قانونی این حوزه، صنعت چاپ کماکان به عنوان بخشی از حوزۀ فرهنگ و متاسفانه ضعیف‌ترین بخش این حوزه به شمار می‌آید و مضافاً اینکه، صنعت چاپ کشور به دلیل فقدان نگاه واحد مدیریتی، در چند راهی تولی‌گری نظام صنفی، فرهنگی و صنعتی کشور دست و پا می‌زند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک طرف و با استناد به قانون اهداف و وظایف، مصوب مجلس شورای اسلامی، خود را متولی این بخش می‌داند و مجمع امور صنفی نیز با اتکا به قانون نظام صنفی خود را در تولیت این حوزه محق می‌داند.
از طرف دیگر بر پایۀ قانون صنایع و معادن کشور مصوب مجلس شورای اسلامی هرگونه فعالیت صنعتی باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد و هرگونه قانون مغایر نیز ملغی اعلام شده است و البته آنچه در این میان به فراموشی سپرده شده و در هیچ جمع و انجمنی از آن سخنی به میان نمی‌آید، مقتضیات و تامین نیازهای اولیۀ این صنعت کلیدی است.
آنگاه که سخن از استفادۀ اهالی صنعت چاپ از وام‌ها، تخفیفات و تعرفه‌های ترجیحی و صنعتی به میان می‌آید، می‌گویند چاپ حوزۀ فرهنگ است و متولی آن وزارت ارشاد، آنگاه که برای استفاده از معافیت مالیاتی حوزه فرهنگ مراجعه می‌کنند پاسخ می‌شنوند که چاپ یک صنعت است و باید از معافیتهای صنعتی استفاده کند و هنگامی که برای استفاده از بسته‌های حمایتی صنفی مراجعه می‌کنند نیز....
ناگفته نماند که دست‌اندرکاران شریف این صنف نیز تقریباً با این شرایط خو گرفته‌اند و باتوجه به پیشینۀ این نابسامانی‌ها ازسوی دستگاههای سیاستگذار دولتی، زیست سه‌گانه را مشی خود قرار داده‌اند، اما واقعیت این است که ادامه چنین روندی با شرایط کنونی جامعه و توسعۀ تکنولوژی در دنیای امروز سازگار نیست و برای بقا و رشد در بازار باید سازوکارهای منطقی و عقلانی را پیش گرفت و راهی را که جهان در سالهای دور برای خود ترسیم نموده، بپیماییم.
حال و روز صنعت چاپ کشور و مشکلات و معضلات امروز آن به قفل زنگ زده‌ای می‌ماند که باید منتظر ماند و دید آیا کلید تدبیر دولت یازدهم می‌تواند آن را بگشاید؟