استراتژی جدید صنعت و تجارت در وزارتخانه ادغامی
ارتباط میان تولید و سازمان توسعه تجارت نزدیك می شود

مشروح گفتگوی شبکه دو سیما با دکتر غضنفری :

استراتژی جدید صنعت و تجارت در وزارتخانه ادغامی

ارتباط میان تولید و سازمان توسعه تجارت نزدیك می شود

سرپرست وزارت صنایع و معادن می گوید: یکی از اولویت های وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مبنا قرار گرفتن تولید است درعین حال که نگاه به تولید باید صادرات محور باشد .

دکتر مهدی غضنفری می افزاید: لازم است استراتژی جدید حوزه صنعت، معدن و تجارت به گونه ای طراحی شود که حضور دربازارهای جهانی و تولید صادرتی در اولویت قرارگیرد و از دیگر سو تولید نیز باید متناسب با نیاز و خواست مصرف کننده و مراعات کننده حقوق او باشد .

وی در گفت وگویی با بخش ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران بر تداوم فعالیت سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن پس از ادغام تاکید کرد و گفت: نهضت کاهش قیمت تمام شده باید با قوت بیشتری پیگیری گردد .

دکتر غضنفری ایجاد معاونت کسب و کار در وزارتخانه جدید را مطرح کرد و به تشریح بسته های حمایتی از بخش صنعت نیز پرداخت .

مشروح این گفت وگو به این شرح است :

جناب آقای دکتر غضنفری یکی از محورهای مهمی که شما در وزارت بازرگانی پیوسته آن را مورد توجه قرار می دادید نهضت کاهش قیمت تمام شده است، این موضوع را در فضای جدید مسئولیتی خود چگونه ارزیابی می کنید؟

ابتدا تبریک عرض می کنم روز ملی صنعت و معدن را به همه تلاشگران تولید، الحمدالله کار تلاش گران این صحنه و این حوزه به خوبی پیش می رود و موفقیت های چشمگیری را در حوزه تولید وصادرات به منثه ظهور رساندند .

نهضت کاهش قیمت تمام شده نگاه های درون بنگاهی، پیرامونی و محیطی دارد. بخشی از فعالیت های کاهش قیمت تمام شده مدیریت هزینه ها است که به طور کامل ازطریق تکنیک هایی که درهمه کارخانجات پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. میسر است و بخش دیگری نیز به محیط پیرامون صنعت و تولید ارتباط دارد. شامل پارامترهای متعددی همچون فضای کسب و کار و لجستیک، نرخ سود یا کارمزد بانکی یا حمل ونقل و سایرعواملی است که بر روی بنگاه اثرگذار است و نمی توان آنها را تغییر داد. در هر دو حوزه این شعار کاملا قابل پیگیری است و می توان آن را محقق کرد .

هم در حوزه بنگاهی و هم محیط کسب و کار پیشرفت های خوبی داشتیم بسیاری از بنگاه ها اعلام می کنند که تکنیک های کاهش قیمت تمام شده را به کار گرفته اند که این امر کاهش هزینه ها را در پی داشته است و قاعدتا انتظار دارند در فضای کسب و کار مثل گذشته شاهد کاهش هزینه ها باشند که ممکن است از رسوب کالا در گمرک یا طولانی شدن بروکراسی در سیستم های اداری شکل گیرد یا به دلیل سرویس ها و خدماتی باشد که محیط کسب و کار به آنها ارایه می دهد از سویی ممکن است قوانین و مقررات چه به صورت نرم افزاری و چه سخت افزاری راضی کننده نباشد. اگر هر دوی اینها بتوانند مکمل یکدیگر باشند به لحاظ کاهش هزینه های تولید، کاهش هزینه های حمل ونقل و لجستیک و تامین منابع بانکی، به طور قطع این شعار می تواند منجر به تولید رقابتی شود و انشالله کار تولید صادراتی را سهل و روان می کند .

مدیران بنگاه ها و مسئولان دولتی هر کدام بخشی از مسئولیت نهضت کاهش قیمت تمام شده را عهده دار هستند، چه وظایفی دراین حوزه متوجه مدیران بنگاهی است؟

مسئله مهمی در فضای تولید، تجارت واقتصاد کشور وجود داشت که آثار آن در حوزه دولتی و بخش خصوصی باعث می شد تا ما به این مسئله کمتر بیاندیشیم و آنهم چیزی جز استفاده از حامل های انرژی و یا یارانه های بدنه اقتصاد نبود. تولید کننده ای که تلاش می کرد با استفاده از کاهش قیمت تمام شده بهره وری خود را افزایش دهد. از دیگری که از رانت ها و یارانه ها استفاده می کرد قابل تمییز نبود. این دو هیچ گاه در مقابل یکدیگر نمی توانستند نشان دهند، کدام تکنیک بهتر است. منظورم این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فضای جدیدی را ایجاد کرده است که این گفتمان و طرز فکر می تواند نتایج خود را نشان دهد. اقتصاد و تولید یارانه ای مسئله اساسی، که اجازه نمی داد خلاقیت ها، تلاش ها و کوشش ها خود را نشان دهند و این امر در فضای بنگاهی و کسب وکار کاملا مشهود بود .

به لطف خدا در حال حاضراین اتفاق رخ داده که یارانه ها به شکل یارانه های مستقیم عمل می کنند و حساب و کار شفاف می شود. انتظاری که از مدیران بنگاه می رود آن است که این نگاه که کالای من هر چقدر شد سودی را به آن اضافه می کنم و به فروش می رسانم را تغییر دهند و به این موضوع که بازار تعیین کننده است باید رسید، با حاکم شدن این تفکر و نگاه مدیریتی از سویی و آشنایی مدیر بنگاه با آنالیز قیمتی - یعنی اینکه او مرتبا عوامل تاثیر گذار برقیمت ها را ارزیابی کند – می توان به اهداف کاهش قیمت تمام شده رسید .

این موضوع که کدام یک ازعوامل قیمت تمام شده در کارگاه یا بنگاه رقیب روند کاهشی داشته؟ چرا او می تواند کالای خود را بفروشد؟ بسیار مهم است بنابراین بلافاصله نباید مدیران بنگاه، حوزه پیرامون و فضای کسب و کار را به عنوان متهم اصلی معرفی کنند. ما این را هم قبول داریم که باید در فضای کسب وکار نیز این اتفاق رخ دهد و نباید از پرداختن تخصصی به اتلاف ها غافل شویم .

با بکارگرفتن مهندسینی در بنگاه ها می توانیم اتلاف ها را ارزیابی کنیم یعنی اینکه کار اصلی آنها این باشد که، دوباره کاری ها، ضایعات، بدی کیفیت، وضعیت نیروی انسانی و فضای مازاد، موجودی مازاد و عوامل موثر بر نبود سرمایه درگردش، خواب کالا، کمبود گردش نقدینگی را شناسایی کنند و خلاصه اینکه همه عوامل موثر درافزایش قیمت بنگاه ها مشخص گردند. به طور حتم پس از اطلاع مدیر بنگاه از وضعیت موجود او می تواند با یک تصمیم استراتژیک کاهش قیمت تمام شده را مدیریت کند. این تصمیم استراتژیک را به این معنا می گویم که گاهی اوقات شاید لازم باشد کنسرسیوم شکل دهیم یعنی به لحاظ صرفه اقتصادی نسبت به رقیب که 10 تا 20 برابر در سطح دنیا تولید می کند پوشش هزینه های سربار بنگاه به تعداد کمتری رخ می دهد و همیشه در رقابت عقب می مانیم، حتما وحتما با تغییر این نگاه در مدیران بنگاه باید با تغییر نگاه در فضای کسب و کار همراه باشد .

برخی عوامل موثر در وضعیت بنگاه ها مربوط به هزینه ها و در فضای خود آنها مطرح می شود از جمله مسائلی همچون تامین مالی، سرمایه در گردش، نقدینگی و غیره، هرچند که این موضوع مطرح می شود که چرا برخی بنگاه ها تنها به دنبال تامین مالی از طریق بانک ها هستند و نسبت به بازار سرمایه بی توجهند، اما به طور قطع با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند حمایت هایی هستند، سیاست وزارت صنایع و معادن دراین خصوص چیست؟

درایام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ما با همکاری بی نظیر تولید کنندگان مواجه شدیم البته این همکاری درباره اصناف و توزیع کنندگان نیزصدق می کرد. دولت همیشه قدردان این دو گروه عزیز و همه گروه های مردمی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. تولید کنندگان با مراقبت های لازم و علی رغم اصلاح قیمت حامل های انرژی درماه های پایانی سال هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتند، حتی ما مطلع شدیم که بسیاری حاشیه سود خود را کاهش دادند و به آرامش بازارکمک کردند. تا افزایش قیمت نوعی تورم لجام گسیخته یا انتظار تورمی برای مردم شکل ندهد .

این موضوع یعنی اینکه آنجا که مدیران بنگاه تصمیم گرفته اند هزینه ها یا حاشیه سود را مدیریت کنند بخوبی این کار انجام شده است و لذا با این نقش آشنا هستند این کار را به خوبی انجام داده اند و اگر در حال حاضرهم به دنبال بسته های حمایتی هستند که به حق باید دنبال شود به این دلیل است که اولا افزایش قیمت حامل های انرژی باعث نوعی کاهش سرمایه در گردش برای آنها شده است زیرا در پایان هر دو ماه باید قبض برق، گاز و غیره را پرداخت کنند که قبلا این ارقام کمتر بوده از سویی سرمایه در گردشی که در اختیارشان بوده کاهش پیدا می کند آنها انتظار دارند در راستای بهبود بهره وری اگر برخی فناورها و حتی فرایند های آنها انرژی بر است و رقیب درکشور دیگر در شرایط پیشرفته ای این هزینه انرژی را ندارد، آن را تغییر دهند و تدوین بسته های حوزه صنعت ومعدن با همین نگاه طراحی شد .

یعنی بسته اول که بلافاصله اجرا شد کارش این بود که سرمایه درگردش بنگاه ها را جبران کند به این معنا که اگر افزایش قیمت قبض ها و سایر حامل های انرژی به گونه ای است که اگر بنگاه بلافاصله از پس آن بر نمی آید وام ارزان قیمت 2 تا سه درصدی برای او پیش بینی شود تا فعلا هزینه های انرژی را پرداخت کند. دراین راستا بسته ای تحت عنوان "خط اعتبار انرژی " اجرا شد و بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه ها قرار گرفت براین مبنا 25 رشته تخصصی که مصرف انرژی بالاتری داشتند از آن استفاده کردند .

دو بسته دیگر نیز طراحی گردید به دنبال خط اعتبار انرژی، "تکمیل و بازسازی" با 2 شکل کوچک و بزرگ بود که این بسته حمایتی کمک های تسهیلاتی را برای بنگاه هایی که قصد تغییر فناوری خود را دارند، ارایه می کند. 6 هزاربنگاه برای خط اعتبار انرژی ثبت نام کرده اند که سه هزار و 400 بنگاه به بانک معرفی شده اند، قرارداد امضا کرده و از این خدمت استفاده کرده اند. در مورد بازسازی و تکمیل که اعتبارات آن متفاوت است، 3 هزار بنگاه تاکنون ثبت نام کرده اند. بسته بعدی" آموزش های مدیریتی، عارضه یابی دربنگاه ها و دادن سرویس های مشاوره ای " برای بنگاه می باشد. درواقع وزارت صنایع به بنگاه ها برای مدیریت هزینه ها کمک می کند. در مورد بسته دوم و سوم هنوز عملیات را آغاز نکرده ایم. امیدواریم که به زودی آنها را اجرا کنیم .

براساس درخواست قبلی دوشنبه گذشته به همراه معاونان دو وزارتخانه با رییس جمهوری دیداری داشتیم ازجمله مباحث مطرح شده دراین دیدار تامین منابع مالی برای اجرای بسته های حمایتی بود که خوشبختانه با موافقت ایشان مواجه گردید تا بتوانیم از منابع متعدد و روش های مختلفی که برای وزارت صنایع امکان پذیراست برای تامین بسته ها استفاده کنیم که یکی از آنها منابع بودجه می باشد و دوم ظرفیت های قانون بودجه است که براین اساس به دستگاه ها اجازه داده شده تا بتوانند با واگذاری ها، بخشی از پروژه های خود را به پیش ببرند و ازهمه مهمتر قولی که به ما داده اند و در اخبار بارها تکرار شد تخصیص یک سوم منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است که براساس قول ریاست جمهوری قرار است همین هفته کار خود را آغازکند .

اگر 10 میلیارد دلارو 2 برابر آن را از طریق منابع بانکی اضافه کنیم حدود 30 میلیارد دلار یعنی 30هزار میلیارد تومان برای پروژه های توسعه ای، زیرساختی، کمک به تغییر تکنولوزی استفاده می شود و می توانیم آن را از طریق بانک صنعت و معدن و سایربانک های تجاری اجرا کنیم .

نکته مهم این است که این اعتبارات علاوه بردرآمدهایی است که سازمان هدفمندی یارانه ها، از مدیریت هدفمندی بهره می برد بخشی از یارانه ها را به حساب مردم واریز می کند و حدود 30 درصد آن را می تواند برای کمک به تولید هزینه کند. سعی کردیم سبد تامین منابع مالی خود را هم برای پروژه های زیرساختی، آرندی وسایرکارهایی که در حوزه صنعت احتیاج داریم متنوع سازیم و در جلسه ای که درخدمت رییس جمهوری بودیم این موضوع مطرح شد که اجازه داشته باشیم با جابجایی سرفصل هایی که در بودجه داریم و منابعی که به عنوان ظرفیت های بودجه ای دیده شده متناسب با ظرفیتی که برای آن می بینیم. هزینه کنیم

فکر می کنم یکی از مهمترین پروژه هایی که صنعت و معدن از ما انتظار دارد تسهیلات پرداخت است به دوشکل عمل خواهیم کرد که رییس جمهوری هم در مراسم روز صنعت و معدن اعلام کردند اینکه منابع ارزی صندوق را با حداقل نرخ را در اختیار قرار می دهند که ما با بانک ها صحبت کنیم اگر 13 یا 14 درصد نرخ معمول بانک ها است با ترکیب این 2 درصد به نرخ پایین تر از10 یعنی6 یا 7 درصد برسیم و این منابع به این شکل دراختیارقرار گیرد. بهرحال کارکرد این منابع یکی باید سهولت دسترسی باشد. دوم با توجه به هزینه های مالی بنگاه متناسب با حال بنگاه باشد .

یکی از اهداف مهم ادغام وزارت صنایع و بازرگانی برای رسیدن به این خط مشی بود که تجارت چه در بخش تامین و فروش مکمل بخش صنعت باشد اما واقعیت این است که حداقل در حوزه صنعت و معدن تاکنون 3 استراتژی نوشته ایم و سومین دردست تدوین بود که ادغام صورت گرفت، پرسش این است که درحال حاضر برنامه و استراتژی مشخصی دربخش صنعت و معدن داریم؟ آیا با ادغام باید استراتژی خاصی تدوین کنیم؟

به لحاظ آکادمیک دو دیدگاه وجود دارد که آیا مثل گذشته طراحی استراتژیک صورت بگیرد یا خیر؟ یعنی آیا یک برنامه بلند مدت به عنوان یک سند قرار می گیرد و بقیه اسناد از روی آن اقتباس می شود این روزها تا چه حد کارایی دارد؟ این دیدگاه طرفداران و مخالفینی دارد و علت آن هم این است که درعصروزمانی که زندگی می کنیم آنقدرتغییرات تکنولوژی وجود دارد ومزیت ها ممکن است جابجا شود که در واقع بستن دست و پای خود به استراتژی که 5 یا 10 سال قبل نوشته ایم ممکن است خردمندانه نباشد. قصد این را ندارم که برنامه های بلند مدت را زیر سوال ببرم یا بگویم لازم نیست. حتما لازم و کمک کننده است اما اگر این استراتژی خیلی وارد جزییات شود یا نکات زیادی را مشخص کند که ممکن است در آینده دچار تغییر شود بعدا به طور طبیعی مسئولان یا مجریان در اجرای آن دچار مشکل می شوند و کم کم به یک کناری می رود .

نکته ای که در جامعه ما کمتر در برنامه راهبردی استراتژیک استفاده می شود. اقتضائات اجتماعی است که برآن وجود دارد یعنی بعضی وقت ها می بینیم که به طور مثال به دلیل محرومیت یک استان یا اینکه پروژه قبلی که قرار بود اجرا شود، ایجاد نشده و اشتغال کاهش می یابد ممکن است از دولت یا مجلس دستوربگیریم که مثلا کارخانه یا کارخانجاتی در محل بخصوص تاسیس شود که ممکن است با مزیت های بومی، محلی، جغرافیایی و سایر مشخصات منطقه انطباق کامل نداشته باشد اما اگر دیر بجنبیم بیکاری در آنجا ممکن است آسیب هایی را به همراه داشته باشد. پس دراینجا یک هدف و نیاز اجتماعی باعث می شود که خارج از طرح آمایش و فارغ ازسایر پارامترها احداثی باشد و مرتبا مراقبت کنید که کارخانه سر پا بماند استراتژی باید اقتضائات زمانی و مکانی را در خود لحاظ کند و به روز باشد واگرنه ممکن است به حاشیه رانده شود. مثلا درحال حاضر که برنامه پنجم را نوشته ایم به عنوان قانون 5 ساله در نظام مقدس جمهوری اسلامی تصویب و ابلاغ شده و درحقیقت مبنای کار خواهد بود حال اگر استراتژی با این برنامه تطابق نداشته باشد طبیعتا این استراتژی است که باید اصلاح شود زیرا که قانون برنامه مصوبه مجلس و مبنای کار است .

یکی از اتفاقاتی که افتاد ادغام وزارتخانه ها بود در هیچ کدام ازاستراتژی های تدوین شده در حوزه صنعت یا تجارت این موضوع پیش بینی نشده بود قطعا ادغام در استراتژی اثر دارد و استراتژی را تغییر می دهد. یا مثلا مسائل منطقه ای ما به طورحتم بر روی تجارت آتی اثر می گذارد تغییرحکومت ها، فرصت های جدید سیاسی که قبلا درهیچ کدام از برنامه های استراتژیک نبوده است. اما بهرحال وزارت صنایع و معادن استراتژی داشته اصلاحاتی را روی آن انجام داده است دوستان ما در معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن این روزها درحال نهایی کردن استراتژی خود با شرایط جدید هستند اما این ادغام درآن لحاظ نشده من از آنها خواهش کرده ام که جلسات متوقف شود تا ادغام به عنوان قانون شکل گیرد و ما بتوانیم متناسب با شرایط جدید استراتژی خود را بنویسیم

به طور حتم مزیت ها، قابلیت ها، مهم هستند و باید شرایط را برای چند سال آینده ببینیم که بخش خصوصی بتواند اطمینان پیدا کند که راهبردها تغییر نمی کند و می تواند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. اتفاقا حوزه تولید، صنعت و معدن حوزه ای است که اگر در دراز مدت ترسیم درستی از آن نداشته باشیم سرمایه گذار نمی تواند اطمینان کند موفقیتی در آن حاصل نمی شود پس اینها دلایلی است که حتما ما باید یک استراتژی مشخصی برای صنعت داشته باشیم. استراتژی خیلی نباید وارد جزییات شود و درعین حال کلی گویی نداشته باشد

حتما نیازمند آن هستیم که در شرایط جدید استراتژی حوزه صنعت را به گونه ای بنویسیم که حضور در بازارهای جهانی وتولید صادراتی در اولویت باشد خوشبختانه تولید ما هم اکنون به نقطه کمال و بلوغ رسیده که بازارهای محدود داخلی دراستانهای وشهرهای مختلف تکافوی سرمایه گذاری بیشتر را ندارد و باید حتما سرمایه گذاری های ما ازطریق فروش کالا برگردد اما اگر بازار نداشته باشیم سرمایه گذاری بی معنی است. به این دلیل استراتژی جدید حوزه صنعت، معدن و تجارت استراتژی مبنی بر حضور در بازارهای جهانی و مبتنی بر رقابت و مزیت هایی است که در صحنه جهانی وجود دارد .

قبلا استراتژی مبتنی بر تولیدی بود که نیازهای مردم را رفع کند و نکته آخر اینکه در مراسم روز صنعت و معدن نیز به آن اشاره کردم، حقوق مصرف کننده در وزارت بازرگانی، یکی از اولویت هایمان بوده و برایمان مهم بود که مصرف کننده نسبت به پرداختی که دارد بتواند هم سرویس و هم خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند قاعدتا در وزارتخانه جدید یکی ازاولویت ها این است که تولید متناسب با نیاز مصرف کننده و مراعات کننده حقوق او باشد .

اگر تولید کننده براساس خواسته مصرف کننده تولید کند کالای او ماندگار ترو پایدارتر خواهد بود و به سمت بازارهای خارجی نفوذ می کند چون نیازمصرف کننده به لحاظ کیفی، قیمت و خدمات پس از فروش را باید لحاظ کند و کمک می کند به این موضوع که استراتژی جدیدی که قرار است در حوزه صنعت و معدن و تجارت نوشته می شود، قابلیت بکارگیری اش بیشتر شود چرا که مهمترین رکن یک استراتژی این است که مصرف کننده از تولید رضایت داشته باشد پس بحث مزیت ها، رقابت ها کیفیت فضای کسب و کار همه در استراتژی می تواند لحاظ شود تا تولیدی صورت گیرد که مصرف کننده آن را خریداری کند. مشتاق آن باشد و درعین حال نسبت به تداوم خرید آن وفادار بماند .

ورود دربازارهای صادراتی و جهانی الزاماتی همچون کاهش قیمت تمام شده و کیفیت قابل رقابت دارد، آیا بنگاه های ما قدواندازه حضور در بازارهای جهانی را دارند؟ و آیا درادامه توسعه صنعتی معدنی ما با همین بنگاه ها با سایز های فعلی می خواهیم کار کنیم یا اینکه ایجاد بنگاه هایی در سطح بنگاه های جهانی در برنامه است.

پرسش شما را با سوالی شروع می کنم، اگر نگاه فرهنگ صادراتی را دامن نزنیم و حواریونی را برای این طرز فکر پیدا نکنیم. به مصرف در داخل دلخوش باشیم، فکر می کنید تا چند سال دیگر می توانیم مصرف کننده داخلی را راضی نگه داریم؟ پس ما با یک اجبار مواجه هستیم اگر به عنوان یک تولید کننده پا را ازمرزها فراتر نگذاریم حتما در داخل حبس می شویم باید ابتدا اجبار را بپذیریم تا وقتی که می خواهیم کنسرسیوم یاهلدینگ تشکیل دهیم برای این پرسش پاسخ داشته باشیم. گفتیم که یک فضای بنگاه داریم که مدیر باید در فضای کاهش قیمت تمام شده آن را مدیریت کند بعد گفتیم که فضای محیطی کسب وکار داریم که دولت باید مدیریت کند حال اگربخواهیم تولید صادراتی داشته باشیم فضای سومی به این اضافه می شود که کمتر در باره آن بحث شده است کشوری که می خواهد به کشورهای پیرامونی و دوردست کالا بفروشد دیگه نه کار مدیر بنگاه است که مدیریت کند و نه حتی کار وزارت صنایع و معادن است که این کار را انجام دهد ما دیگر وارد بحث توسعه روابط اقتصادی با کشورها می شویم یعنی اینکه از جنس روابط یا قواعد بین الملل است سرمایه گذاری در شرایط بین الملل یا پذیرش شرکا از دیگر کشورها است می خواهم بگویم که فرهنگ خاص خود را دارد که بتدریج بنگاه ها برمبنای آن شکل می گیرد یعنی اگر بتوانیم به جز محیط بنگاه و محیط داخل فضای کسب و کار به فکر مدیریت در فضای بیرون باشیم و توسعه روابط اقتصادی دراین صورت هم به یک وزارتخانه جدید رسیدیم که به این مسئله بیاندیشد و هم به پذیرش قواعد بازی جدید که مثلا سازمان جهانی تجارت یا سازمان های مشابه در واقع نهادهایی هستند که قواعد را شکل داده اند وباید با قواعد آنها آشنا باشیم تا در بازی برنده شویم به تعبیری دیگرصرف تولید کالا و بردن آن درخارج از کشورما را صادراتی نمی کند. یکی از آنها بزرگ شدن بنگاه ها است و دوم اینکه ما نسبت به قواعد تجاری خارج از کشور وبین المل کاملا مسلط با شیم و براساس آن عمل کنیم .

نکته مهمی وجود دارد که آیا وارد شدن ماموریت های حوزه تجارت به حوزه صنعت و معدن، به این معنا است که تولید از مبنای کار خارج می شود؟ و مبنای کار به اسم تجارت خواهد بود و جایگزین آن می شود؟ خیر این گونه نیست تولید مانند گذشته مبنا است فرصت های خوب در ذخایر معدنی در کشور مبنا است باید سرمایه گذاری شود حتما دنبال خام فروشی نیستیم و باید فرایندهای بعدی زنجیره شکل گیرد آنچه اتفاق می افتد وقتی تجارت به این حوزه می پیوندد لوکوموتیو کشنده اضافه می شود که محصول تولید شده را به خارج از کشور ببرد و بتواند تولید را به قیمت رقابتی به فروش رساند منظوراین نیست که تجارت مبنای توسعه می شود یعنی اینکه تولید را می خواهیم کنار بگذاریم و تجارت را بیشتر توسعه دهیم هیچ طرز تفکری در میان طراحان این ایده وجود ندارد. مهم این است که حوزه تجارت هم در خدمت تولید باشد وقتی این حوزه در خدمت تولید باشد اطلاعات خیلی خوبی را به حوزه تولید منتقل می کند که بازارها چه کالاهایی نیازدارند چه انتظاری دارند، رقبا چگونه عمل می کنند؟

با توجه به اهمیت حوزه معدن در کنار حوزه صنایع و تجارت، وضعیت معدن در کشور چگونه ارزیابی می شود؟ برخی نگرانی ها از شرایط معدن به این صورت است که پس از ادغام پروژه های معدن دچار کاستی می شود؟

در سال 83، 150 میلیون تن تولید مواد معدنی بوده و درزمان حاضر این رقم به حدود285 میلیون تن رسیده است و پیش بینی می کنیم که تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان به 500 میلبیون تن برسد و بیانگر آن است که حجم کاربزرگی باید در حوزه معدن انجام شود متخصصین سراغ یکی از گلوگاه های آن یعنی اکتشاف می روند. این مواد معدنی هم درسیمان و فولاد مشاهده می شود که در فولاد محصولات فولادی خواهد بود، ظرفیت ایجاد شده در فولاد در سال 83، 10 میلیون تن بود و هم اکنون این رقم به 20 میلیون تن رسیده است و تا پایان برنامه پنجم قرار است به 43 میلیون تن برسد، یا سیمان 34 میلیون تن بوده، الان 72 میلیون تن شده و در برنامه پنجم مقرر شده تا به 110 میلیون تن افزایش یابد. برای همه اینها حلقه های بعدی کار و پروژه تعریف شده که مواد در مسیر فرایند ها قرار گیرند و ارزش افزوده آنها برای کشور باقی بماند پس به هیچ وجه پروژه های حوزه معدن دچار کاستی نخواهند شد. اما نگاه های تجاری سود آوری بازارهای جهانی قوانین و مقررات کمک می کند که سرمایه گذاری، مطمئن باشد. تولید محصولات فولادی درسال 83، 16 میلیون تن بوده که ظرفیت های ایجادشده 28 میلیون تن است که بازهم جا دارد. به طور قطع حوزه معدن وصنایع معدنی ازقابلیت ها ومزیت های اصلی ما است که در داخل کشور می تواند ایجاد اشتغال کند و رشد و توسعه را به همراه داشته باشد .

آیا قرار است برای سرمایه گذاری های خاص مشوق هایی را قراردهیم یا اینکه نه دولت صرفا به دنبال اصلاح فضای کسب وکار است و صنعتگران ومعدنکاران هستند که خودشان انتخاب می کنند وارد چه فضایی بشوند آیا شما حمایت های خاصی را دارید؟

ما کشوری هستیم که همچنان باید سازمان های توسعه ای خود را حفظ کنیم و در وزارتخانه جدید نمی توانیم بگوییم که ایدرو یا ایمیدرو را نمی خواهیم هرچند که امیدواریم روزی این اتفاق رخ دهد که بخش خصوصی به لحاظ سرمایه گذاری به نقطه ای برسد که کار این سازمان ها را انجام دهد، یعنی ما تعدادی کارخانه ساز داشته باشیم که واحدها را بسازند و دراختیار بخش خصوصی قراردهند و واگذار کنند وکارخانه بعدی را بسازند هنوز این فرهنگ شکل نگرفته است .

ایدرو وایمیدرو را داریم یعنی اینکه دولت در شکلی از سرمایه گذاری کمک بخش خصوصی است اما سایز ایدرو و ایمیدرو نسبت به گذشته خود خیلی کوچک شده است نمی توانیم بگوییم که بلافاصله می توان آن را به صفررساند. به این دلیل می خواهم بگویم که همین حالا در وزارت صنایع گروه الف و ب وجود دارد که در مورد گروه "الف "یعنی اینکه اولویت ما در طرح آمایش وجود دارد و تخفیف ها را در نظر می گیریم اما درگروه "ب " سرمایه گذار می گوید من خودم به این تشخیص رسیده ام ومی خواهم براساس نظر خود سرمایه گذاری انجام دهم. کارشناسان ما خیلی اوقات می گویند در موضوع خاص ظرفیت ها تکمیل است یا بازارها را نداریم اما سرمایه گذار به دلیل محاسبه خودش آن گونه عمل می کند. آن شکلی را که شما می گویید یعنی اینکه ما گروه الف نداریم یعنی اینکه خود سرمایه گذار تصمیم می گیرد که در چه شاخه ای سرمایه گذاری کند با بانک صحبت می کند ضمانت ها را می گیرد و کار را انجام می دهد. به نظر من رها کردن فضای کسب و کاردراین شرایط کشور درست نیست همچنان باید سازمان های توسعه ای همراه باشند تا به طور کامل دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد .

یکی ازوظایف سازمان توسعه تجارت اطلاع رسانی از وضعیت بازارهای بین المللی به صادرکنندگان بود حال که زنجیره، تولید، صادرات، تامین و لجستیک به یکدیگرمتصل می شود دادن این اطلاعات از اهمیت بیشتری برخورداراست دریکپارچه سازی چه طور کمک ها وحمایت هایی را مد نظر دارید؟

در آخرین جلساتی که برادرعزیزم مهندس محرابیان در دولت مسئولیت داشتند مصوبه ای را از دولت گرفتند که برای چند کشور رایزن صنعتی اعزام کنند این درحالی بود که ما در چندین کشور رایزن تجاری داشتیم این نشان می دهد که مهندس محرابیان به عنوان مدیر لایق به دنبال توسعه ماموریت هایشان دربازارهای جهانی هستند به گونه ای که رایزن داشته باشند که البته نگاه درستی بود درحالی که همین اطلاعات در سازمان توسعه تجارت وجود داشت رایزنان بازرگانی همزمان در دیگر کشورها حضور داشتند .

انفصال دو وزارتخانه و فاصله ای که وجود داشت که هرکه کار خود را انجام می داد باعث می شد که اطلاعات به درستی در اختیار تولید کننده قرارنگیرد و حتما کارهای مهمی که باید در شرایط جدید انجام دهیم این است که سازمان توسعه تجارت یکی از مشاوران نزدیک حوزه تولید باشد هم درکمک به صادرات و هم درکمک به سرمایه گذاری حوزه تولید کاملا به این نقطه رسیده بود که باید برود و اطلاعات را بگیرد ومثل گذشته نمی تواند بدون داشتن این اطلاعات سرمایه گذاری کند خوشبختانه سازمان توسعه تجارت وجود دارد و این آمادگی نیز هست فقط بروکراسی موجود را باید از پیش پا برمی داشتیم که ارتباط میان تولید و سازمان توسعه تجارت که حوزه صادرات بود نزدیک و نزدیک تر باشد یکی ازکارهای اصلی دروزارتخانه جدید این است که اطلاعات بازارهای هدف به هنگام سرمایه گذاری و به هنگام تولید، بسته بندی و ارسال کالا به خارج از کشور مرتبا در اختیار تولید کنندگان قراردهیم .

امیدوارم که تولید کندگان هم ازاین موضوع استقبال کنند و بدون داشتن اطلاعات مکفی دربازارهای هدف ماندگاری کالاهایمان شاید طولانی نباشد ما با رقبای بزرگتر و شرایط سخت تر مواجه می شویم و دیوارهای تعرفه ای دیگر کمک نمی کند و حتما تولید کنندگان با توجه به تلاشی که دارند به این موضوع کمک خواهند کرد .

با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش عمده ای از فضای کسب و کار وبنگاه ها زیرمجموعه این وزارتخانه قرار می گیرد دراین بازتعریف چه نوع مسئولیت هایی را وزارتخانه جدید خواهد داشت که ممکن است درگذشته وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نداشته اند یا بالعکس حال دیگر نخواهند داشت؟

دولت نه تولید کننده و نه بازرگانی خوبی است حقیقتی است که ما دولتی ها باید بپذیریم و درپذیرش این معنا اکراه نداشته باشیم این حساب هرجا که برویم و کار تجاری و دولتی انجام دهیم به نظر من به خطا رفته ایم شاید در شرایطی مثلا زمان جنگ بوده و سایر دوران انقلاب در هر مقطعی توجیه خود را داشته اما در شرایط فعلی سیاست های کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملا راه را روشن کرده ما دیگرتوجیهی برای ورود به حوزه نداریم به این دلیل فکر می کنیم هم دربازرگانی و هم صنایع هنوز هم تصدی گری هایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شود خوشبختانه بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی کاملا فعال است به سرنوشت خود حساس است در انتخابات اتاق مشارکت حداکثری داشتند و برای اینکه می خواهند نقشی را بپذیرند و بازیگراصلی صحنه اقتصاد باشند .

وزارتخانه جدید نزدیک نزدیک به 50 درصد از اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد، حدود 17تا 18 درصد ناخالص داخلی توسط بازرگانی تامین می شود و حوزه صنعت نیز بیش از 22 درصد را به خود اختصاص داده است. به این دلیل تصمیم گیری و سیاست گذاری دراین وزارتخانه بر روی اقتصاد کشور اثر می گذارد و مطمئن هستم همکاران من دروزارتخانه های صنایع و معادن وبازرگانی کاملا آماده خواهند بود که بتدریج هرآنچه بخش خصوصی می تواند انجام دهد را در اختیار او قرار دهند یعنی اصل را این قراردهیم که اول آیا بخش خصوصی می تواند این کاررا انجام دهد اگر قادر است پس به اشتباه کار در دست دولت است. حتما او بهتر از ما کیفی تر ازما می تواند امور را انجام دهد و باید واگذار کنیم حال ممکن است دربخشی توانمند سازی بخش خصوصی مورد نیاز باشد و اینکه شرکت های سرمایه گذار وجود داشته باشند و کارتاسیس کارخانه ها را انجام دهند این احتمال وجود دارد که زمان بر باشد اما حقیقتا این هم باید به بخش خصوصی واگذار شود مگراینکه در مناطق کمتر توسعه ماموریت های ویژه ای که دولت دارد آرندی هایی که ممکن است خیلی هزینه بر باشند ضمن اینکه اگر دولت به بخش خصوصی کمک کند او بخوبی از پس آن برمی آید .

بنابراین درفضای سیاست گذاری با طراحی استراتژی کلان بهترمی توانیم حوزه را مدیریت کنیم تا وارد جزییات و طراحی کارخانه برویم، وام بگیریم یا بدهیم اینها کارهایی نیست که دولت وارد شود باید به بخش خصوصی بدهیم مگر اینکه ماموریت خاصی واستثنایی باشد. قاعده این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری تولید وتجارت کند و حضوردولت بایداندک و محدود باشد .

جایگاه فضای کسب و کار در وزارتخانه جدید چگونه تعریف می شود؟

اگر بتوانیم در تعریف معاونت های وزارتخانه جدید معاونت کسب و کار بگذاریم کار مهمی را انجام داده ایم، در روز صنعت و معدن نیز بخش خصوصی گفت که ما مالیات خود را می آوریم بعدا مالیات سود ما را می گیرید اگر سپرده می داشتیم سود می بردیم یا خرید دین را مطرح کردند بخش خصوصی به درستی به نکاتی اشاره می کند که برای ما مغفول مانده باشد و ما آنقدر درگیر کارهای متفرقه هستیم که ممکن است پرداختن به آنها را عقب بیاندازیم .

فکر می کنم در عمل چند ماه آینده که می توانیم به پیش بریم آن است که معاونت فضای کسب و کار در وزارتخانه جدید تعریف کنیم که کارش تسهیل قوانین و مقررات و ساده سازی و پالایش باشد خوشبختانه دربرنامه پنجم توسعه هم پیش بینی شده هم شورای گفت وگو بخش خصوصی و دولت طراحی شده وهم پالایش قوانین و مقررات مد نظر قرارگرفته است درواقع هم بخش خصوصی و دولتی به نگاه مشابهی رسیده اند که فضای کسب و کار را ساده و سهل کنیم سرمایه گذار را در شرایط خوبی قراردهیم و او خود گرایش به سرمایه گذاری دارد امیدواریم یکی از کاراصلی به غیرازحمایت از سرمایه گذاری این باشد که با چشم تیزبین و گوش شنوا دنبال اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که مانع سرمایه گذاران باشند. بخش خصوصی معتقد است رفع مشکلات منجربه افزایش سرمایه گذاری آنها می شود .