با بالا گرفتن مشکلات و معضلات حقوقی چاپخانه داران و دیگر واحدهای خدماتی صنعت چاپ، اخبار چاپ گفتگویی اختصاصی با محمد مهدی رحیمی یگانه، کارشناس رسمی دادگستری کل کشور در امور مرتبط با صنعت چاپ، داشت. در این گفتگو، محمد مهدی رحیمی یگانه رفع تمامی مشکلات را در گرو آموزش و مشاوره دانسته و تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق مشکلات حقوقی و قضایی که فعالان صنعت چاپ کشور با آن روبرو هستند، نتیجه عدم آگاهی نسبت به قوانین جاری، حقوقی شهروندی و شغلی و... است.
وی در ادامه مشکلات واحدهای چاپی را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرده و گفت: عمده مشکلات موجود در واحدهای چاپی ـ اعم از لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی ـ به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
ـ مشکلات چاپخانه داران با غیر (نظیر مشکلات ملکی، خریداری ماشین آلات و...)
ـ مشکلات تعیین و تأیید کیفیت محصول (نظیر عدم تأیید کیفیت محصول توسط سفارش دهنده و در نتیجه عدم پرداخت هزینه های پروژه)
ـ مشکلات کارگر و کارفرما (نظیر مشکلات ناشی از تعیین حقوق اولیه کارگران ساده، تعیین حقوق استادکاران و ماشین چی ها و...)
هر یک از موارد مذکور در زمره مسائل متعددی است که چاپخانه داران هر روزه با آن ها دست به گریبان هستند و انرژی بسیاری از آنان طلب می کند.
کارشناس رسمی دادگستری، در ادامه به تشریح هر یک از مشکلات پرداخته و اذعان کرد: تمامی مشکلات موجود در هر یک از دسته های مورد اشاره، ناشی از عدم آشنایی فعالان صنعت چاپ نسبت به قوانین و حقوق صنفی و شهروندی آنان است. به عبارت دیگر، اگر چنانچه فعالان صنعت چاپ نسبت به قوانین و نیازهای قانونی آشنایی و اشراف داشته باشند و علاوه بر آن از مشاوره کارشناسان متخصص استفاده نمایند، بسیاری از مشکلات موجود رفع شده و به هیچوجه نیازی به حضور در دادگاه ها و مجامع حقوقی نخواهد بود.
وی در خصوص اولین دسته از مشکلات حقوقی واحدهای چاپی، اذعان داشت: مشکلات این بخش به طور عمده در دو حوزه مشکلات ملکی و خریداری ماشین آلات مطرح می شوند. در موضوع خریداری ماشین آلات نیز عمده مشکلات، مربوط به خریداری ماشین آلات دست دوم ـ آن هم از طریق اشخاص حقیقی ـ است.
در زمینه مشکلات ملکی بهتر است سرمایه گذاران صنعت چاپ، پیش از خریداری، اجاره و تهیه ملک چاپخانه، به نکاتی نظیر محل عبور و مرور، ترکیب همسایگان از نظر مسکونی یا تجاری بودن، معبر ورودی و خروجی (از نظر متراژ عرضی)، حجم انبار مورد نیاز و... توجه کرده و در مورد آن ها مطالعات جامعی داشته باشند. زیرا اغلب این مشکلات از ناحیه عدم اطلاع و آشنایی چاپخانه دار و سرمایه گذار نسبت به مسائل و حواشی خرید ملک مورد نظر رخ می دهد.
بخش دیگری از مشکلات این دسته، به خریداری ماشین آلات ـ بخصوص ماشین آلات دست دوم و کارکرده ـ باز می گردد. این بخش، بالاتر، بیشترین و مهم ترین مشکلات حقوقی فعالان صنعت چاپ را به خود اختصاص داده است. نحوه و نوع ارتباطات حاکم در صنعت چاپ کشور به گونه ای است که بسیاری از خریداران اینگونه ماشین آلات بدون توجه به الزامات مورد نیاز، از قبیل عقد قرارداد آشکار، دریافت پروفرم های تهیه شده توسط فروشنده، قید تمامی امکانات و ابزار مورد نیاز یا موجود در ماشین در پروفرم ها و... اقدام به خریداری ماشین آلات می نمایند. این امر سبب بروز مشکلات متعددی می گردد که گاه تا سال ها نیز به طول انجامیده و خریدار را با خساراتی هنگفت روبرو می سازد.
استفاده از مشاور حقوقی آشنا به قوانین بازرگانی، مشاوره با کارشناس خبره ماشین آلات صنعت چاپ، مشاوره با بازرگان و تاجر مورد وثوق و استعلام شرایط واردکننده از نهادهای ذیربط قانونی نظیر وزارت ارشاد و اتحادیه های صنفی، از جمله عواملی است که رعایت آن ها می تواند در کاهش هزینه های ناشی از مشکلات حقوقی به شدت کاسته و کمتر با آنها مواجه شد.
دومین دسته از مشکلاتی که فعالان صنعت چاپ با آن دست به گریبان هستند، موضوع تعیین و تأیید کیفیت محصولات ارائه شده چاپخانه، توسط سفارش دهنده، است. البته این نوع مشکلات طی سالیان گذشته بسیار رخ می داد. در حال حاضر آرام آرام از شدت و تعداد آن ها کاسته شده و به نظر می رسد در آینده نزدیک دیگر شاهد بروز چنین سوءتفاهماتی نباشیم.
راهکار جلوگیری از بروز این دسته از مشکلات را باید توسط تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی و گردش کار، تهیه و تدوین رسیدهای معتبر دریافت و پرداخت کالا و هزینه، استفاده از ناظر چاپ در پروژه های چاپی و دریافت تأیید کتبی ناظر و... حل و فصل کرده و به حداقل رساند.
آخرین دسته از مشکلاتی که فعالان صنعت چاپ کشور با آن روبرو هستند، مسائل موجود بین کارگر و کارفرما است. در این بخش نیز مشکلات عمده ای برای هر دو قشر کارگر و کارفرما وجود دارد. در این حوزه توافقاتی خارج از چارچوب قانون شکل می گیرد که پس از گذشت مدتی و با بروز نخستین اختلافات میان کارگر و کارفرما، موضوع به مراجع قانونی کشیده می شود. حال آنکه این نوع توافقات از ابتدا و به طور کلی خارج از چارچوب قانون بوده و در زمره معاملات و قراردادهای باطل محسوب می شوند.
رحیمی یگانه در پایان با اشاره به موضوع مشاوره و آموزش، اظهار داشت: تمامی مشکلات مذکور با حداقل هزینه های مالی و مادی و انسانی و از طریق مشاوره با کارشناسان هر حوزه به راحتی قابل پیشگیری بوده و از بسیاری هزینه های آتی جلوگیری می نماید. امید است کلیه دست اندرکاران صنعت چاپ کشور نسبت به مسائل حقوقی آشنایی یافته و سعی نمایند مشکلات موجود را به بهترین شکل ممکن رفع نمایند.