به گزارش اخبار چاپ، غلامرضا شجاع، مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان تهران، یادداشتی را به دفتر اخبار چاپ ارسال کرده است. در این یادداشت نکات مهم و ارزنده‌ای وجود دارد. تمامی مطالب یادداشت مذکور در ادامه منعکس می‌شود:
"در ارتباط با جایگاه تعاونی‌ها در قانون اساسی، شاهد رویکردی چشم‌نواز در عرصه سیاستگزاری‌های اقتصادی و راهکارهای جهشی در توسعه تعاونی‌ها در خرداد 1384، توسط رهبر معظم انقلاب در راستای تدوین چهل و چهارمین اصل از اصول قانون اساسی و در پی ماه‌ها کار کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با تغییراتی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را به منظور لحاظ در متون قانون و طراحی برنامه‌های اجرایی به سران سه قوه ابلاغ نمودند.
ایشان فرمودند تعاونی‌ها وسیع‌ترین مرکز دخالت مردمی در امور اقتصادی جامعه هستند. متأسفانه تا پایان برنامه پنج ساله توسعه سوم اقتصادی کشور هیچ سرفصلی برای تعاونی‌ها نبوده است. چرا پس از 60 ماه از فرمان رهبری هیچ اتفاقی نیافتاده است. مقصر کدام ارگان و مسئولی می‌باشد.؟
قانون اساسی فعالیت اقتصادی را در سه بخش دیده است.
الف) دولت: که حاکمیت، قدرت و توان مالی دارد.
ب) خصوصی: که پول و رابطه دارد.
ج) تعاونی: که تا به حال در نظام نقش مؤثر و قابل توجه نداشته است و انصافاً تنها بخشی است که در حوزه اقتصادی می‌تواند باعث عدالت اجتماعی شود.
دهه اول انقلاب اسلامی دهه اقتصاد دولتی بود. دهه دوم انقلاب اسلامی دهه اقتصاد دولتی و خصوصی بود. دهه سوم دولتی، خصوصی و شعار برای فعال شدن تعاونی‌ها و چشم براه رفع موانع و حرکت به طرف اقتصاد سالم و پویا گام برداشتن!!!
این ظلم است که 20% از کل جمعیت کشور، 80% از کل درآمد کشور را دارا باشند. در سه دهه گذشته سهم بخش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور حدود یک الی پنج درصد در نوسان بوده ولی چشم‌اندازی که در برنامه آینده نظام دیده شده افزایش بخش تعاونی‌ها در اقتصاد به 25% تا آخر برنامه 5 ساله پنجم می‌بایست برسد، این برنامه نظام می‌باشد؟!
آیا وزارت محترم تعاون راهکارهای لازم را جهت حمایت از تعاونی‌ها در این مسیر دیده است؟ به طور مثال این وزارتخانه محترم تاکنون کوچک‌ترین حمایتی از تعاونی ما نکرده است. از چندین برابر شدن مطالبات شهرداری بابت پسماند، مشاغل و... و پیگیری توسط تعاونی. ولی متأسفانه کدام گوش شنوا؛
به وزیر محترم تعاون نامه نوشته‌ایم؛ ولی دریغ از جواب و حمایت؟! نمونه دیگر چرا اقدامات و مذاکرات وزیر محترم تعاون دولت هشتم با وزارت دارایی جهت معافیت شرکت‌های تعاونی توزیعی از 3% مالیات بر ارزش افزوده اجرایی نمی‌شود؟ چرا وزیر محترم دولت نهم پیگیری نمی‌کند؟ اگر پیگیری شده چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ چرا با جابجایی یک وزیر بعضی اقدامات فراموش می‌شوند؟
آیا تعاونی ما که دفاتر قانونی دارد و از اول مهر 1387 کلیه خرید و فروش خود را با پرداخت 3% مالیات بر ارزش افزوده اعمال کرده است، حتی وزارت دارایی دستور دادند یک میلیارد تومان موجودی انبار تعاونی که قبل از اول مهر ماه 1387 داشته‌ایم را با 3% افزایش از اعضاء بگیریم و به دولت پرداخت کنیم ـ البته هیچ منطقی پشت این اقدام نبوده ـ مزد درست کاری ما این بوده که در آذر ماه 1388 دو برگ مطالبه جریمه بابت خریدهای تعاونی از شرکت‌هایی که به علت ثبت نام نکردن اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده و نداشتن کد اقتصادی جدید تعاونی را جریمه نموده‌اند.
در صورتی که خریدهای تعاونی از شرکت‌ها و بازرگانان معتبر با فاکتورهای قانونی که دارای کد اقتصادی، آدرس و تلفن بوده است. جالب است تعاونی را جریمه‌ای 9 میلیون تومانی می‌کنند که سریعاً در مهلت قانونی کتباً اعتراض نمودیم، در کمتر از یک ماه تبدیل به حدود 24 میلیون تومان جریمه در جریمه می‌شود و با افزایش رقم، تهدید می‌کنند که قبلی را پرداخت کنید تا تخفیف جریمه بدهیم!!! از شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اطلاع‌رسانی به طور کامل و شفاف نبوده است. چرا ما باید چوب فعالیت قانونی خود و عدم اطلاع‌رسانی صحیح سازمان امور مالیاتی را بخوریم. قبلاً هم در مصاحبه‌ها عرض کردم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون خوبی است اما به شرط‌ها و شروط‌ها و به صورتی عمل شود که همه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ را شامل شود؛ غیر از مجاری قانونی، کالایی وارد کشور نشود، از این طریق هم کالاهای استاندارد وارد شود، کارشناسان نخبه و خبره در سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار گیرند؛ ولی متأسفانه هنوز هم بعد از 22 ماه بعضی از بازرگانان ثبت نام نکرده‌اند و 3% را هم در فاکتورها اعمال نمی‌کنند. وزارت دارایی چه کار کرده است؟ تنها به کسانی که قانونی کار کرده‌اند فشار می‌آورد!
اگر این قانون درست و در زمان کافی و مناسب، با فرهنگ‌سازی و بسترسازی‌های لازم و شناسایی بخش زیرزمینی اقتصاد اجرایی می‌شد؛ حداقل ما کمتر صدمه می‌دیدیم. متأسفانه این روش به علت شتاب‌زدگی تاکنون باعث عدالت مالیاتی نشده و بیشترین فشار به بخش تولیدکننده، همانند اعضاء ما تحمیل شده است. کلیه اعضای تعاونی ما دارای پروانه کسب تولیدی می‌باشند و با توجه به رکود کاری و قیمت‌شکنی 3% نیز به آنان تحمیل شده است و نمی‌توانند از مشتریانشان بگیرند. در تمام دنیا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سه بخش:
الف: درآمد 40% ،
ب: مصرف کننده 40% ،
ج ثروت 20%،
دریافت می‌گردد. مسئولین سازمان مالیات بر ارزش افزوده جواب دهند اعضاء لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین، چاپخانه‌داران و صحافان با دارا بودن پروانه کسب تولیدی در کجای این معادله قرار دارند؟
آیا این است حمایت از تعاونی‌ها که مورد نظر مسئولین درجه اول نظام می‌باشد. آیا با تعطیلی تعاونی‌ها عدالت برقرار می‌شود؟
غلامرضا شجاع
مدیر عامل شرکت تعاونی لیتوگرافان"