شانزدهم تیرماه هر سال، روز مالیات نام گرفته است. حکومت‌ها همواره در طول تاریخ در پی یافتن راهکاری مناسب و قابل اعتماد برای تأمین هزینه‌های بروکراتیک و دیوان‌سالاری خود بوده‌اند. از باج و خراج و عشر و سهم پادشاه در دوره سنت، تا مالیات بر سرمایه و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و... در دوران مدرنیته، همه‌و‌همه راه‌هایی است که حکومت‌ها ـ به حق یا ناحق ـ یافته‌اند و از این طریق علاوه بر دیگر درآمدهای دولتی، نسبت به رتق و فتق امور پرداخته و می‌پردازند.

پیشینه تاریخی و ضرورت‌های عقلانی پرداخت مالیات بر هیچ کس پوشیده نیست. تمامی فعالان صنفی، کارکنان نهادهای دولتی، بازرگانان، تولیدکنندگان و... می‌دانند که برای چرخاندن چرخه اقتصادی کشور، باید بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در صورت صحت اظهارنامه‌های مالیاتی و کارآمدی قوانین مالیاتی موجود در کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای غیرنفتی دولت از ناحیه همین مالیات‌ها تأمین خواهد شد.

لیکن پرسش اساسی و مشکل اصلی مالیات در ایران نحوه محاسبه، ممیزی تعیین تعرفه، دفترنویسی واحدهای صنفی و شرکت‌ها و... است. مشکلاتی که موضوع مالیات بر درآمد را تبدیل به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های دولت در نخستین ماه تابستان هر سال نموده است. این‌گونه مشکلات مالیاتی به ویژه در حوزه‌ی اصنافی که فعالیت‌های تخصصی را در حوزه فعالیت‌های خود گنجانده‌اند، شرایط به مراتب پیچیده‌تری دارند. چرا که این‌گونه فعالیت‌های تخصصی، نوع خدمات و ماشین‌آلات خاصی نیز دارند؛ لذا نحوه و میزان سود و زیان آنان نسبت به دیگر اصناف متفاوت بوده و موقعیت منحصربفردی دارند.
واحدهای صنفی صنعت چاپ نیز از آن جمله محسوب می‌شوند. بسیاری از ممیزها و حتی سرممیزهای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به چند و چون فعالیت‌های چاپخانه‌ها، نحوه محاسبه سود و زیان آن‌ها، هزینه‌های پرسنلی اجباری و اختیاری، میزان هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در چاپخانه‌ها، هزینه‌های ملکی و سرشکن هزینه‌ محصولات باطله و... بی‌خبر هستند. مدیریت در چاپخانه و برقراری و استقرار مناسباتی قابل قبول در بخش‌های مختلف ـ اعم از پرسنلی تا فروش و خدمات) نیازمند روش‌هایی پیچیده و خاص است.

اخبار چاپ به مناسبت روز مالیات و همچنین به منظور آشنایی با چگونگی مدیریت مالی در چاپخانه‌ها، گفتگویی با احمدرضا اعتمادمظاهری، مدیرعامل تعاونی چاپخانه‌داران تهران انجام داده است. مظاهری در این گفتگو بر ضرورت اقدامات کارشناسی در خصوص نحوه محاسبه مالیات چاپخانه‌ها در ایران اشاره کرده و گفت: یکی از مشکلات و مسائل اصلی نحوه تعیین مالیات واحدهای صنفی چاپ، عدم آشنایی ممیزان با این صنعت و مشکلات و معضلات آن است. در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که ممیزان سازمان امور مالیاتی با یکبار مراجعه به واحد چاپی اقدام به صدور تعرفه مالیاتی نموده‌اند؛ حال آنکه ممیزی که مسئولیت تعیین مالیات چاپخانه‌ها را برعهده دارد، حداقل باید چندین جلسه متوالی در محل چاپخانه حضور داشته باشد. همین عدم حضور در محل چاپخانه به شکل درست، منطقی و علمی آن، موجب می‌شود تا مالیات تعیین شده فاقد معیارهای مشخصی باشد.

از دیگر مشکلاتی که در زمینه تعیین مالیات واحدهای صنفی صنعت چاپ وجود دارد، عدم کارشناسی صحیح و آشنایی تخصصی با این صنعت است. یکی از پیامدهای این عدم آشنایی را می‌توان در تعیین نامناسب و ناکارآمد مالیات‌های سالانه دانست. به دلیل همین عدم آشنایی مناسب، هیچ شاخص و معیار مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین مالیات واحدهای این صنف وجود ندارد. لذاست که به طور کلی نمی‌توان به این ارقام مالیاتی توجه کرد، چرا که این ارقام واقعی نیستند و متأسفانه تنها و تنها با حدس و گمان تنظیم شده‌اند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به سوالی مبنی بر چرایی عدم تعادل در تعیین نرخ مالیات واحدهای چاپی پاسخ گفت. مظاهری در این مورد اظهار داشت: از زمانی که بنده افتخار فعالیت در بخش تعاون را دارم، قریب به 30 سال می‌گذرد. طی این دوران یکی از مشکلات و معضلات همیشگی و دائمی نرخ مالیات، عدم تعادل در تعیین قیمت و نرخ مالیات‌ها بود. به گونه‌ای که برخی از اعضای اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، مالیاتی به مراتب بالاتر از آن چیزی که قانون مشخص کرده است، پرداخت می‌نمایند؛ و بعضی دیگر بسیار پایین‌تر از رقم واقعی مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
علت بروز این مشکل نیز همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، عدم آشنایی و تعیین شاخص‌های علمی، کارشناسی و اصولی به جهت تعیین نرخ مالیات واحدهای صنفی است. به عبارت دیگر، زمانی که فعال صنفی به وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات آشنایی نداشته باشد و از طرف دیگر، ممیز سازمان امور مالیاتی نیز با این صنف آشنایی نداشته باشد، نتیجه آن می‌شود که ممیز ناگزیر به ظاهر موقعیت توجه کرده و در نتیجه ارقام صادر شده اغلب غیرواقعی خواهد بود.

مظاهری در پایان بر لزوم آشنایی مؤدیان مالیاتی نسبت به حقوق خود تأکید داشته و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از فعالان صنفی با حقوق مالیاتی خود آشنا نیستند. همین امر نیز موجب می‌شود تا نتوانند از حداقل امکانات و فرصت‌های مورد نیاز خود استفاده کنند. به عنوان نمونه دریافت گزارش ممیز یکی از حقوق ابتدایی مؤدیان مالیاتی است. یعنی مؤدی نسبت به رؤیت گزارش ممیز حق دارد. این بدان معنی است که می‌تواند از کم‌و‌کیف دیدگاه و نقطه‌نظر ممیز مالیاتی خود باخبر باشد. حال آنکه بسیاری از مؤدیان نسبت به این حق قانونی و ابتدایی خود بی‌خبرند و در نتیجه مشکلات فراوانی در این زمینه دارند.