به گزارش اخبار چاپ، رضا رضایی در ابتدای این نامه با اشاره به اهمیت صنعت چاپ و بسته‌بندی نوشته است: سیاست‌‌گذاران تعیین کننده نرخ‌های تعرفه باید آثار تورمی ماحصل تصمیمات خود را در نظر گیرند و با توجه به اینکه حلقه مفقوده و از دید دور نگاه داشته شده صنعت پایه این محصول نهائی - محصولات صنایع پتروشیمی - که مالکیت آن در دست دولت است و اعمال و تنظیم هرلحظه سیاست‌ها و اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت می‌تواند به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم و موجب آثار نامطلوب شود و یا با اتخاد تصمیم صحیح موجب رونق این صنعت شود، مسئولیت دولت در عرضه ترجیحی محصول به صنعت الزام آور انکارناشدنی است.
رضایی در ادامه آورده است: با توجه به نیاز نامحدود به محصول نهائی این صنعت که دربردارنده امنیت سلامت و استاندارد بهداشت و کنترل کیفیت محصول قابل عرضه و در نهایت امکان تشخیص نظارتی کالاهای قانونی از قاچاق و سایر امتیازاتی است و اینکـه عرضه این محصول در بسته‌بندی‌های مناسب امری غیر قابل اجتناب است، دولت موظف به ارائه محصول با قیمتی حمایتی و پائین‌تر از قیمت فروش معمولی و در نقطه قیمت تمام شده است و صد البته این امر می‌تواند شکوفایی صنعت بسته‌بندی کشور را در بر داشته باشد و بر رونق صادرات و اشتغال بیفزاید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در ادامه نامه‌اش خواستار نگرش مجدد و تجدید نظر در قانون مالیات‌های ارزش افزوده شده و آورده است: این مالیات‌ها در حال حاضر از حاصل جمع ارزش سیف گمرکی و حقوق ورودی به میزان 3 درصد اخذ می‌شود که در این امر با توجه به سلسله مراحل تولید در دفعات متعدد با ضریب انعکاسی و تصاعدی خود به میزان قابل توجهی به قیمت فروش اضافه می‌کند.
وی پیشنهاد کرده است: برای رفع آثار مخرب این شیوه مالیات‌گیری، مالیات ارزش افزوده به حاصل جمع ارزش سیف گمرکی و حقوق گمرکی تغییر داده شود چون از آنجائی که طبق قانون حقوق گمرکی ثابت و معادل 1 درصد است، تبعات آثار ارزش افزوده به صورت واقعی بوده و تاثیر آن در قیمت فروش ثابت خواهد ماند و آثار تورمی ناشی از تاثیر سود بازرگانی حذف خواهد شد.
رضایی ادامه داده است: با توجه به حداکثر ظرفیت تولید و نیاز نامحدود کشور، بدیهی است تضمین حداکثر تولید صنعت در استفاده از عوامل تولید زنجیره‌ای امری بدیهی است لذا اعمال سود بازرگانی بالاتر از 3 درصد عاملی در جهت توقف خط تولید صنعت بسته‌بندی کشور تلقی می‌شود. بدیهی است ایجاد ظرفیت حداکثر تولید ضمن اشتغال نیروی انسانی و رفع بیکاری موجب جذب سرمایه‌های نقدی کشور در تولید شده و شکوفائی اقتصاد و آثار ضد تورمی خود را نشان خواهد داد.
وی در پایان نامه‌اش نوشته است: با توجه به موارد فوق، خواستار تعدیل نرخ‌های ماخوذه تعرفه برای واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و صنفی از تغییر حقوق ورودی فعلی به حقوق گمرکی مندرج در قانون جهت اعتلای صنعت و وظایف دوجانبه صنعت و دولت را که طبق قانون معادل 1 درصد است، هستیم و حمایت‌های مالی اعتباری ریالی را به جای پرداختهای نقدی اعم از پرداخت به گمرک و سایر عوامل ذیربط به دلیل طول زمان پروسه تولید تا فروش محصول نهائی را خواستاریم.