به گزارش اخبار چاپ، علی‌اكبر محرابیان افزود: در حال حاضر برای تعین تعرفه واردات 11 دستگاه و ارگان دولتی تصمیم‌گیری می‌شود در حالی كه با این وضعیت امكان رقابت با بازارهای جهانی وجود ندارد. وی تاكید كرد: حضور دستگاه قضایی در تعیین تعرفه چه ضرورتی می‌تواند داشته باشد.
وزیر صنایع و معادن با تاكید بر اینكه انتظارات از وزارت صنایع و معادن با اختیارات این وزارتخانه همخوانی ندارد، اظهار داشت: تا زمانی كه اختیارات و ابزارهای لازم به این بخش داده نشود، نباید انتظار رقابت در بین صنایع وجود داشته باشد چرا كه این قضیه همانند شناگری است كه دست و پایش را بسته‌اند و انتظار دارند در دریای مواج شنا كند.
محرابیان در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی صنایع كشور بیان داشت: امروزه ما در كشور با معضلی به نام نقدینگی مواجه هستیم، نمی‌خواهم بگویم نقدینگی كم و یا زیاد است بلكه معتقدم توزیع نقدینگی در كشور مناسب نیست.
وی اضافه كرد: طبیعی است كه ما رشد صنعت را از صنایع و متولیان دولتی آن داریم ولی ابزارها و اختیارات در دست متولیان اصلی این بخش نیست.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به تصویب برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور عنوان داشت: هم اكنون در آستانه تصویب این برنامه قرار داریم به همین دلیل باید نیازهای بخش صنایع و معادن كشور را با مطرح كردن به یك خواست عمومی تبدیل كنیم.
محرابیان با بیان اینكه سرمایه‌گذاری بر روی بال فرصت‌های مالی است، ابراز داشت: این فرصت‌های مالی نیز عمداً در اختیار بانك‌ها، موسسات مالی و اعتباری است.
وی تصریح كرد: وزارت صنایع و معادن و كمیسیون اقتصادی مجلس باید به این موضوع پاسخگو باشند كه چرا در یك بازده زمانی مشخص به هدف تعیین شده نرسیده‌ایم.
وزیر صنایع و معادن در ادامه به ضرورت توجه به مقوله واردات اشاره كرد و افزود: تعرفه واردات كالا به عنوان یك ابزار كنترل و مدیریت صنایع در اختیار وزارت صنایع و معادن نیست و 11 دستگاه اجرایی در خصوص تعیین آن اعمال نظر می‌كنند به طوری كه وزارت صنایع و معادن هیچ اختیاری برای تغییر یا تعیین آن به خودی خود ندارد.
محرابیان ادامه داد: اگر بحث قوانین واردات و صادرات را در قانون پنج ساله پنجم توسعه كشور بتوانیم بازبینی كنیم زمینه توسعه تولید داخلی بیش از پیش فراهم می‌شود.