حال صنعت چاپ این روزها اصلا خوب نیست، خاصه که مشکلات مختلف در زمینه تامین مواد اولیه سفارشات چاپی به مرحله بحرانی رسیده است و ادامه این روند میتواند این صنعت دویست ساله را با چالشهای اساسی روبرو کند.
صنعت چاپ در طول ۴۰ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در نوک پیکان تولید و خدمت بهحوزههای مختلف قرار داشته و باوجود محدودیتها و مشکلات در زمینه تامین تجهیزات و ماشینآلات که همواره با مشکل تحریمهای مختلف اقتصادی همراه بوده، توانسته است، نسبت به نوسازی و بهسازی خود اقدامات خوبی صورت دهد.
دو سال اخیر یکی از دشوارترین سالهای حضور این صنعت در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است و اگرچه مشکلات کنونی وضعیت عمومی همه صنایع بوده و بیشتر حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دستخوش مشکلات و تنگناها بودهاند، اما صنعت چاپ بیش از دیگر صنایع مورد بیمهری قرار گرفته و در عین دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، از تکیهگاههای مطمئن برای خروج از این وضعیت هم خالی شده است.
از سویی، اتحادیه چاپخانهداران که میتوانست و باید ملجا و مامن همه فعالان صنفی باشد تا در مشکلات و تنگناها در کنارشان باشد، بهدلایل کاملا شخصی و غیر صنفی، از حمایت و حضور در صحنههای مختلف این صنعت، غایب بوده، بهگونهای که بهجرات میتوان اتحادیه را غایب بزرگ همه صحنهها و تنگناها دانست و از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بهعنوان متولی اصلی این صنعت، با واگذاری تولیت خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملا پشت این صنعت را خالی کرد.
اگر چه واگذاری تولیت این صنعت به وزارت صمت، خواسته بخشهایی از این صنعت بوده و دلیل این خواسته هم صنعتی شدن آن بوده، اما این امر تنها در حد حرف نمیتواند یک صنعت را در زمره صنایع قرار دهد و نبود حمایتها و پشتیبانیهای واقعی عملا، به ویرانی این صنعت مادر منجر میشود.
اگر چه در زمان تولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بهدلیل نبود و کمبود بودجهها و اعتبارات این وزارتخانه، حمایتهای مادی و مالی گستردهای از این صنعت صورت نمیگرفت و بیشتر حمایتها به صدور مجوزها برای ترخیص ماشینآلات و تجهیزات حمایتهای معنوی محدود بود، اما همین که یک دستگاه دولتی، در ساختار بهشدت دولتی کشور ما، پشتوانه خوبی برای عرضاندام و بالندگی بهشمار میآمد.
بهرحال این وزارتخانه با دریافت مجوزهای لازم از دولت، حوزه صنعت چاپ را به وزارت صمت واگذار کرد و خود تنها به نظارت محتوایی بر محصولات چاپی تمرکز کرد، اما با بهصدا درآمدن زنگهای هشدار برای جدایی دوباره بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی برای بار دیگر، این صنعت چاپ است که برای یک دوره دیگر، به ورطه سکوت و بیمهری فرو خواهد رفت و تا تعیین تکلیف متولی جدید، بیسامان بهکار خود ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر نبود و کمبود مواد اولیه در حالی، این صنعت را به مرز بحران جدی کشانده است که وزارت ارشاد خود را متولی بخش فرهنگی میداند و بخش صنعت را در تولیت وزارت صمت تلقی میکند و وزارت صمت هم این صنعت نوپیوسته را هنوز چندان جدی نمیگیرد که برای حل مشکلات آن آستین بالا بزند.
نبود و کمبود کاغذ بهعنوان یکی از مهمترین مواد اولیه مصرفی برای چاپخانهها در کنار زینک و مرکب و الکل و ملزومات دیگر برای ماشینآلات و گرانی بیسامان این محصولات باعث شده است تا بسیاری از واحدها، عطای کار را به لقایش ببخشند، کرکرهها را پایین آورده و کار را یا کاملا تعطیل کنند و یا نیمهتعطیل در مسیر مهآلود کنونی به حیات خود ادامه دهند.
این در حالی است که وزارت ارشاد بهعنوان متولی حوزه فرهنگ با تشکیل کارگروه کاغذ و زینک، خود را به تامین مواد اولیه مورد نیاز ناشران ملزم میداند و این در حالی است که ناشران در نهایت باید این مواد را به چاپخانهها بسپارند تا محصول نهاییشان به بازار عرضه شود.
این انحصار باعث شده است تا هم بازار بهدلیل اختلاف فاحش قیمت کاغذ و زینگ دولتی و آزاد پس از یکسال همچنان متلاطم و پرنوسان بماند و هم گرانی و نبود کالا در بازار، باعث کاهش فعالیتها شود.
این در حالی است که به گفته مقامات دولتی بیش از ۲۶۰ هزار تن کاغذ به کشور وارد شده است که تنها ۲۶ هزار تن توسط کارگروه وزارت ارشاد تعیین تکلیف شده و بقیه این حجم عمده که با ارز دولتی به کشور وارد شدهاند، بدون توزیع در انبارها ماندهاند و یا با قیمتهای آزاد عرضه شدهاند که نتیجه هر دو نبود، کمبود و گرانی افسارگسیخته همه ملزومات فعالیتی در حوزه چاپ بوده است.
این امر باتوجه به نبود کاغذهای صنعتی در زمره کالاهای دارای امتیاز واردات با ارز دولتی، باعث شده است تا انواع کاغذهای صنعتی از گلاسه، انواع مقوا و کاغذهای خاص با افزایش قیمتهای سرسامآور، شاهد رشد بیش از ۴ برابری باشند، که این امر با توجه به نقدی شدن خرید، باعث شده است تا بسیاری از فعالان توان تامین هزینههای خود را نداشته و دست از کار بکشند.
صنعت چاپ بهدلیل وارداتی بودن بیشتر تجهیزات و ماشینآلات خود، صنعتی خودبهخود گران و دارای بارمالی زیاد برای فعالان بهشمار میآید و با وجود گرانی و هزینههای سنگین تامین قطعات و تجهیزات، گرانی و نبود و کمبود مواد اولیه هم بار دوچندانی بر دوش فعالان گذاشته است که در کنار کاهش شدید سفارشات و محصولات چاپی، بهدلیل تحریمها و کاهش بودجههای عمومی، دولتی و خصوصی، میرود تا کمر این صنعت باقدمت را بهمعنای واقعی بشکند.
آنچه مسلم است ترکیب حمایتهای دولتی، صنفی و بخش خصوصی همواره راهگشای مشکلات همه حوزهها بوده است و در این حوزه هم چنانچه بار دیگر مجموع این حمایتها گردهم آیند و توان بالفعلی ایجاد کنند، میتوانند این صنعت خسته و افسرده از ناملایمات را جانی دوباره ببخشند. این امر در پرتو یک نهاد صنفی مقتدر، در خدمت منافع صنفی و معتقد به کارگروهی و با همراهی دستگاههای دولتی و غیردولتی محقق میشود.