یکی از مشکلاتی که در عرصه‌های صنفی به‌ویژه در حوزه چاپ در کشور ما وجود دارد، ناکارآمدی و ناتوانی اتحادیه ها در حل مشکلات مربوط به رسته های تحت پوشش از یکسو و از سوی دیگر مشکلاتی که گاها از ناحیه متولیان سازمان های صنفی برای فعالان اقتصادی پدید می‌آید .
در این زمینه و با گذشت بیش از ۷۰ سال ازتشکیل اتحادیه صنف چاپخانهداران در تهران و پس از آن در دیگر استان‌ها هنوز برخی از ابتدایی ترین موارد صنفی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، موضوعی است که توسط بخش‌های غیر مرتبط انجام می‌شود ورسته‌های حوزه صنعت چاپ تنها در تشکیل آن حضور داشته و نقشی در مدیریت آن ایفا نمی‌کنند
این امر باعث شده است تا این جمله که نهاد صنفی در ایران پا نمی‌گیرد، به‌عنوان محور یکی از پیگیری‌های اخبار چاپ انتخاب و با نظرخواهی از فعالان این حوزه و مدیران صنوف تلاش می کنیم تا هم چرایی این موضوع را در یابیم و هم راهی برای برون رفت ازاین مشکل ومعضل فرهنگی بجوییم
§ .
اتحادیه صنف چاپخانهداران استان مازندران به‌عنوان اولین اتحادیه استانی در کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ با درخواست مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستور رئیس مرکز اصناف و بازرگانان به سازمان صنع، معدن و تجارت مازندران ومصوبه اجلاس اتاق اصناف و کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل شد.
در طول ۷ سال گذشته صنعت چاپ استان با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است که عدم تمکین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و رییس کمیسیون نظارت مرکز استان از قوانین نظام صنفی و قوانین جاری کشور به‌ویژه قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر داشتن پروانه تاسیس واحدهای چاپی قبل از اخذ پروانه کسب نمونه اصلی عدم کارآیی اتحادیه وعدم اشراف بر واحدهای صنفی صنعت چاپ استان را فراهم آورده است .
این امر به‌حدی به مرحله بغرنج و نگران‌کننده‌ای رسیده که حتی مکاتبات اتحادیه چاپخانهداران استان مازندران با مقامات ارشد کشوری همچون نامه دفتر مقام معظم رهبری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وتاکید رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور مبنی بر واگذاری صدور پروانه کسب کلیه رسته‌های صنعت چاپ همانند استان‌های دیگر که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مجوز تاسیس دریافت می‌کنند، تاکنون اجرایی نشده و رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان همچنان به دلائل شخصی خود اصرار و با گزارشات خلاف واقع در جلسات کمیسیون نظارت زمینه امکان این درخواست قانونی را با توجه به وعده‌های مساعدت شفاعی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان وجلسات مکرربا مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،اتاق اصناف و اتحادیه چاپخانهداران مازندران فراهم نمی‌سازد
به گفته علی اصغر دریایی رییس اتحادیه صنف چاپخانهداران استان مازندران، رئیس سازمان صمت استان به‌علت عدم تمکین به قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمایلی به ساماندهی و جلوگیری فعالیت واحدهای چاپی ندارد که بدون دریافت پروانه تاسیس از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فعالیت می‌کنند.
بی‌توجهی و قانون گریزی از معضلات این روزهای صنعت فرهنگی و مظلوم چاپ درمازندران است. این در حالی است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران حدود ۴۷۶ پروانه تاسیس رسته صنعت چاپ در استان صادر کرده، اما عملا از طریق اتحادیه‌های غیر مرتبط مانند تعمیرکاران و فروشندگان لوازم خانگی، زرگران، چلوکبابی، تابلوسازان، لوازم التحریر،صنایع دستی و.....حدود۲۰۰۰واحد غیرمجاز چاپی بر خلاف قانون نظام صنفی و دستورالعمل‌های وزارت ارشاددر استان بدون داشتن پروانه تاسیس از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه کسب چاپ دیجیتال وخدمات چاپ«با زیر مجموعه چاپخانه داران ،چاپخانه ،چاپ اوراق بهادار و بانکی، چاپ مطبوعات ،چاپ اوراق اداری و......» صادر شده است. فعالان صنفی با این پروانه‌های صادره عملا می‌توانند به‌راحتی و با در دست داشتن یک دستگاه فتوکپی و کپی پرینتر تمامی فعالیت‌های چاپی را انجام دهند
دریایی اظها رداشت: متاسفانه رئیس کمیسیون نظارت استان بدون توجه به ماده 91 و49و21و4 قانون نظام صنفی مصوبات غیر قانونی کمیسیون‌های نظارت شهرهای استان را تائید و اتحادیه‌های غیر مرتبط نیز بدون پروانه تاسیس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزهای چاپی برای متقاضیان صادر می‌کنند.
به گفته وی، متاسفانه اتحادیه چاپخانهداران فقط می‌تواند پروانه کسب افست و ملخی صادر و کلیه پروانه کسب رسته های چاپخانه داران از سوی اتحادیه‌های غیر مرتبط صادر و مکاتبات مکرر اتحادیه استان برای حرکت در مسیر قانونی فعالیت‌های خود همانند استان‌های کشور تاکنون راه به‌جایی نبرده است .
دریایی برگزاری ده‌ها نشست با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست رئیس کمیسیون نظارت استان را هم برعهده‌دارد را بی‌نتیجه دانست
به گفته این فعال صنفی، در این استان تاکنون تعداد 476 پروانه تاسیس رسته صنعت چاپ توسط ادره کل ارشاد مازندران صادر شده که۱۳۴ واحد افست و ملخی ۲۳۶ واحد چاپ دیجیتال، ۷۷ واحد سیلک اسکرین، ۲۷ واحد صحافی و ۵ واحد لیتوگرافی می باشد اما عملا در این حوزه تقریبا حدود2000واحد غیر مجاز در رسته چاپ از نفر در این استان به فعالیت اشتغال دارند .
رئیس اتحادیه صنف چاپخانهداران مازندران از غیر فعال بودن بیش از ۸۹ واحد چاپی در حوزه‌های مختلف در استان خبر داد و افزود: متاسفانه مشکلاتی چون مالیات بر ارزش افزوده، عدم پرداخت حق بیمه و مطالبات بانکی و تهیه کاغذ و مواد اولیه ملزومات چاپ که مشکل همه واحدهای چاپی در کشور است، در این استان هم به معضلی جدی برای فعالان فرهنگی ما در استان تبدیل شده و در جلسات و بازدیدهای اتحادیه همکاران اعلام می‌کنند که فعالیت‌شان به‌واسطه رشد بی‌رویه و دخالت واحدهای غیر مجاز در امر چاپ کمرنگ و معوقات بانکی و دیون مالی به پرسنل، بیمه و دارایی باعث شده فعالیت‌شان نیمه تعطیل و برخلاف میل باطنی پرسنل فنی و کارآزموده خود را بعد از 10تا20سال اخراج کنند .
به گفته این عضو اتحادیه، با این اقدامات سازمان صمت استان، اتحادیه استانی را رسما بی‌عمل و منفعل شده است و به‌دلیل موارد مطروحه بحث نظارت بر چاپخانه‌ها و تولیدات چاپی غیر قانونی در سراسر استان به نوعی لاینحل شده است .
دریایی با اشاره به برنامه پیشین این اتحادیه مبنی بر نظارت دقیق وهمه‌جانبه بر فعالیت واحدهای چاپی هم گفت: به‌دلیل صدور مجوزها غیر قانونی چاپ از سوی اتحادیه‌های شهرستانی اتحادیه از عهده مخارج خود نیز برنمی‌آید و همین امر باعث شده تا نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام نشود .
وی افزود: پیش از این اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در برابر این نظارت‌ها حساسیت‌های لازم را داشت اما متاسفانه در حال حاضر این حساسیت با وجود رشد بی‌رویه واحدهای چاپی غیر مجاز این امکان هم سلب شده است.
دریایی راه برون رفت از این معضل را اجرای قانون نظام صنفی و دستورالعمل نظارت برچاپخانه‌ها و.......و واگذاری کلیه رسته‌های صنعت چاپ همانند استان‌های کشور به اتحادیه چاپخانهداران مازندران و تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و فعالیت صنعت چاپ در سراسر استان و تخصیص وام‌های کم‌بهره برای تجهیز و جایگزینی دستگاه‌های فرسوده چاپ، تهیه مواد اولیه و کاغذ و.....مالیات بر ارزش افزوده و امکان واردات دستگاه‌های صنعت چاپ با ارز دولتی دانست.