از گرانی تا کمبود و نبود؛ تهدید جدی صنعت چاپ کشور


نگاهی به قیمت مواد و ملزومات مصرفی واحدهای چاپی در ۷ ماه امسال نشان می‌دهد که حداقل ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت این مواد را شاهد بوده‌ایم و در برخی از موارد، این افزایش به ۴ تا ۵ برابر هم رسیده است که هم باعث افزایش قیمت محصولات تولیدی این واحدها شده و هم به‌دلیل کمبود این مواد و ملزومات واحدها با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند.

کلیدواژه مشترک این‌روزهای همه حوزه‌ها و در میان همه صنوف گرانی کالاهاست که به‌دلیل کمبود، نبود و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و حتی برخی از محصولات تولیدی به حوزه اقتصادی کشور رنگ نه‌چندان خوب‌ یاس و نومیدی زده است و فعالان را وادار کرده است که دشوارترین تصمیمات دوره حیات‌شان را بگیرند. این تصمیمات در حال حاضر به این نقطه دردناک رسیده است که جامعه از خدمات بخش عمده‌ای از فعالان همه حوزه‌ها محروم شده و یا فعالان کمتر دست و دلی برای کار دارند و بسیاری از واحدهای تولیدی با پایین‌ترین ظرفیت به کار و فعالیت اشتغال دارند. شاید به جرات بتوان گفت که حوزه تولید در کشور ما بدترین و دشوارترین روزهای تاریخی خود را می‌گذارند و این دوران در تاریخ به‌عنوان دورانی تاریک و تلخ در خاطره‌ها خواهد ماند.

صنعت چاپ هم همچون همه بخش‌های تولیدی و خدماتی وضعیتی نامطلوب دارد و فعالان چاپی، نومیدانه چشم به گشایشی دوخته‌اند که قرار است امروز و فردا دردهای اقتصادی کشور را درمان کند و رونق را دوباره به این حوزه کلیدی بازگرداند.

وابستگی شدید حوزه‌های مختلف چاپ به مواد اولیه‌ای که بیشتر منشا وارداتی و خارجی دارد باعث شده است تا بیشترین صدمات و لطمات ناشی از افزایش نرخ ارز و نابسامانی‌های این حوزه، دامن فعالان چاپی را بگیرد و در همه حوزه‌ها در کنار رکود عمیق فعالیتی، شاهد رقم خوردن رخدادهای ناخوشایندی هم در زمینه واحدهای باسابقه و خوش‌نام و هم در حوزه نیروهای فعال و باسابقه و هم خالی شدن فضای اقتصادی از کالاهای داخلی تولیدی واحدهای چاپی باشیم.

در همین حال، به‌دلیل کاهش سفارشات چاپی که بیشتر هم منشا دولتی و دستگاه‌های اجرایی و دولتی داشت، باعث شده است تا واحدهای چاپی با رکود فعالیتی شدید مواجه شده و نبود سفارش هم عامل دیگری برای بیکار شدن بخش عمده‌ای از نیروهای فعال این حوزه شده و در نهایت به تعطیلی واحدهای فعال یا در بهترین حالت به  کشیده شدن فتیله فعالیت واحدهای چاپی در پایین‌ترین شکل منجر شده است.

افزایش قیمت؛ زخمی عمیق

نگاهی به قیمت مواد و ملزومات مصرفی واحدهای چاپی در ۷ ماه امسال نشان می‌دهد که حداقل ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت این مواد را شاهد بوده‌ایم و در برخی از موارد، این افزایش به ۴ تا ۵ برابر هم رسیده است که هم باعث افزایش قیمت محصولات تولیدی این واحدها شده و هم به‌دلیل کمبود این مواد و ملزومات واحدها با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند.

ریشه این افزایش بی‌سامان قیمتی در چند بخش نهفته است که نخستین مورد آن افزایش قیمت ارز از ماه‌های پایانی سال گذشته بود و در ماه‌های سال گذشته از سال جدید هم این امر سامان‌مند نشد و با افزایش قیمت ارز تا حدود ۲۰ هزار تومان و کاهش کنونی تا حدود ۱۴ هزار تومان این نوسانات در حوزه مواد چاپی و ملزومات این حوزه تشدید شد و در شرایط کنونی هم این حوزه به آرامش نرسیده است و تلاش‌ها برای ساماندهی این موضوع به نتیجه درخوری منجر نشده است.

احمرضا اعتماد مظاهری، مدیر عامل تعاونی چاپخانه‌داران تهران با اشاره به افزایش حداقل ۵ باره قیمت مواد و ملزومات چاپی شامل کاغذ، مرکب، الکل و ... در سال جاری این وضعیت را غیرقابل تحمل برای واحدهای چاپی عنوان می‌کند و می‌گوید: این در حالی است که بخشی از این ملزومات و مواد منشا وارداتی دارند که با توجه به افزایش قیمت ارز این افزایش تاحدودی طبیعی است، اما این روند باعث بروز مشکلات عمده و عدیده در فعالیت واحدهای چاپی شده است.

به گفته وی مشکل در جایی بیشتر نمود پیدا کرده است که واحدهای تولیدی داخلی هم در کنار افزایش قیمت قابل‌توجه به‌ویژه در حوزه مرکب از ارائه هرگونه مرکب در بازار خودداری کرده و طبعا مرکب تولید داخل هم دچار نوعی محدودیت شده است.

مظاهری اعتقاد دارد که این امر رسما تلاش برای گران‌تر کردن قیمت این مواد و ملزومات است که قطعا کار و فعالیت واحدهای چاپی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

از جمله مشکلاتی که در این عرصه رخ داد و به افزایش قیمت انواع مواد و ملزومات مورد نیاز چاپخانه‌ها منجر شد واردات این مواد از جمله کاغذ با ارز قیمت دولتی از سوی برخی از واردکنندگان بود که هم با منفعت‌طلبی از عرضه این محصولات در بازار خودداری کردند و البته بخشی از این محموله‌ها را با قیمت گزاف به بازار عرضه کردند که خود نوعی بی‌سامانی در بازار مواد مورد نیاز واحدها منجر شد.

غلامرضا شجاع مدیر تشکل صنف چاپ استان‌های کشور به‌جز تهران که در یکسال گذشته بیشترین فعالیت را در حوزه حضور در کارگروه‌ها و در وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت و معدن و تجارت را به‌عنوان نماینده صنف چاپ استان‌های کشور داشته است و نامه‌نگاری‌های او در این مدت مشهور است، با اشاره به این‌که پیش‌بینی این وضعیت در  سال گذشته کاملا ممکن بود و در نامه‌نگاری‌ها این موضوع را مدیران فرهنگی و تجاری هشدار داده بودیم گفت: متاسفانه افزایش ۳۰۰ درصدی کاغذ و افزایش ۴۰۰ درصدی زینک ظلم مضاعفی بود که به واحدهای چاپی وارد شد و این واحدها در حال حاضر با مشکلات عمده و عدیده‌ای مواجه شده‌اند که می‌توانست چنین نباشد.

 

کمبود و نبود مواد و ملزومات؛ خیانت آشکار

یکی از مشکلاتی که متاسفانه در همه حوزه‌ها و در حوزه چاپ به‌ویژه باعث آسیب‌هایی شده و مشکلاتی را سبب شده است، در کنار گرانی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، کمبود و حتی نبود مواد و ملزومات مصرفی است که با‌وجود گرانی، فعالان حاضر به تهیه و استفاده در واحدهای خود هستند.

این امر بی‌سابقه که حتی در زمان جنگ و کمبودهای آن دوران هم وجود نداشت، حالا به معضلی بزرگ برای فعالان حوزه تبدیل شده است. این در حالی است که به گفته مقامات و مسئولان دولتی انواع کالاها و ملزومات مورد نیاز همه صنوف براساس ارز دولتی و ارز آزاد به کشور وارد شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

شاید بتوان گفت که احتکار و انبار کردن کالاها با هدف گران‌فروشی مهمترین اصلی است که در این زمینه به ذهن می‌رسد و البته صادر کردن کالاهای وارداتی باتوجه به اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد در نقاط مرزی که در هر دو مورد سودهای هنگفتی در جیب سودجویان و اخلالگران اقتصادی وارد می‌شود.

مظاهری با اشاره به این موضوع که تعاونی چاپخانه‌داران با ۴۰۰ عضو موظف به تامین نیازهای واحدهای عضو است و این نیازها شامل کاغذ، مرکب، الکل و انواع مقواست و در حال حاضر علاوه بر مشکل کاغذ، کمبود مرکب به‌عنوان اصلی‌ترین ماده مصرفی چاپخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبروست می‌گوید: به‌دلیل نوسانات شدید ارزی وضعیت واردات مرکب از خارج از کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است.

به گفته وی در حوزه تولیدات داخلی مرکب هم با وجود فعالیت عمده دو شرکت داخلی، تنها یکی از شرکت‌ها با عرضه محصولات خود، آنهم با قیمت‌های جدید و بالا در بازار حضور دارد و شرکت دیگر از ارائه محصولات خود در بازار خودداری می‌کند.

مظاهری اعتقاد دارد که در شرایط حاضر خرید و مصرف مرکب داخلی از سوی فعالان حوزه چاپ با احتیاط صورت می‌گیرد چون هم عرضه کم است و قیمت‌ها انقدر بالاست که باعث افزایش چند برابری قیمت محصول نهایی واحدها می‌شود.

در عرصه چاپ یکی دیگر از عوامل کمبود و نبود مواد اولیه گرانی مواد اولیه صنایع پتروشیمی است که باعث شده است تا محصول نهایی پتروشیمی‌ها با قیمت بالاتری عرضه شود و این امر در نهایت در حوزه چاپ هم اثر خود را می‌گذارد.

 

مشکلات نبودکاغذ؛ درد بی‌درمان

کاغذ به‌عنوان مهمترین ماده مصرفی واحدهای چاپی و انتشاراتی در دو دهه گذشته بارها با نوسانات خود مشکلاتی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. این امر در حوزه‌هایی چون بسته‌بندی که کاغذهای ویژه‌ای مصرف می‌کنند هم باعث گرانی و افزایش قیمت انواع محصولات شده است.

کاغذ که بعد از حدود یک‌دهه در سال‌های اخیر با نوسانات  آرام و ملایمی به مسیر خود ادامه می‌داد، با بروز نوسانات ارزی از زمستان گذشته، سرناسازگاری گذاشت و مدام با قیمت‌های غیر واقعی و غیرقابل باور بازار را پرنوسان کرد، فعالان را آزار داد و مصرف‌کنندگان را با قیمت‌های نجومی محصولات فرهنگی و اقتصادی روبرو کرد.

بازار کاغذ در حالی در پاییز سال گذشته بر روی نرخ‌های حدود ۷۰ هزار تومان برای هر بند قدرت مانور داشت که با نوسانات ایجاد شده در بازار ارز که بخشی از آن مربوط به گرانی این محصول در بازارهای جهانی و بخشی مربوط به اختلاف شدید قیمت ارزی در داخل کشور و البته سودجویی بخشی از واردکنندگان بود، در حال حاضر به قیمت‌های دو تا سه برابری رسیده است که این امر توان تولیدی کشور در حوزه چاپ و بسته‌بندی را به کمترین میزان حداقل در دو دهه گذشته رسانده است.

شجاع با اشاره به روند ایجاد شده در این مسیر و با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که در این  زمینه وجود داشت و بارها به مدیران وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت و معدن و تجارت هشدارها داده شد و در نامه‌نگاری‌هایی مختلف با اشاره به مشکلات موجود، روند افزایش قیمت و کمبودها گوشزد شد، می‌گوید: از آبان ماه سال گذشته در چندین نامه به وزرای ارشاد و صمت از افزایش قیمت‌ها خبر داده بودیم، اما هیچ کس گوشش به این حرف‌ها نبود و همه تلاش کردند تا این زنگ خطر را جدی نگیرند.

وی با اشاره به میزان مصرف بالای کاغذ در حوزه‌های آموزشی و کمک آموزشی، یکی از دلایل گرانی‌ها و کمبودهای اخیر را خریداری حجم قابل‌توجهی کاغذ از سوی آموزش و پرورش و ناشران کمک آموزشی در سال گدشته و چند ماهه سال اخیر عنوان کرده و می‌‌افزاید: جمع‌آوری این حجم از کاغذ از بازار باعث شد تا هم کمبود عرضه باعث تقاضای بالا شود و از سوی دیگر افزایش حدود ۳۰۰ درصدی قیمت را شاهد باشیم.

نماینده تشکل‌های صنعت چاپ کشور به‌جز تهران با اشاره به مصوبات کارگروه کاغذ که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ارشاد، صمت، بانک مرکزی، اقتصاد، گمرک، و نمایندگان بخش‌ خصوصی تشکیل می‌شود هم می‌گوید: این کارگروه در چندین مرحله مصوباتی درباره ردیف‌های وارداتی کاغذ داشت که همه دستگاه‌ها هم موظف شدند تا در این زمینه برنامه‌ریزی کنند، اما هم بانک مرکزی و هم وزارت صمت در این مسیر سنگ‌اندازی کردند و با ندادن ارز دولتی از یکسو و ایجاد موانع در ثبت سفارش و صدور مجوزهای لازم عملا مسیر را برای تزریق کاغذ در بازار و کاهش قیمت بستند.

مظاهری هم معتقد است که متاسفانه در این مسیر تعاونی‌ها را از چرخه واردات کاغذ حذف کردند و این در حالی بود که تعاونی‌ها می‌توانستند بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه را رفع کنند. از سوی دیگر کاغذ را به واحدهای چاپی نداده و در اختیار ناشران قرار دادند که این امر درست نبود.

شجاع به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که در تایید سخنان مظاهری است. او می‌گوید: در حالی که ۵۰۰ ناشر فعال در کشور بیشتر نداریم و تجربه تلخ ده‌های ۷۰ و ۸۰ در زمینه واگذاری واردات کاغذ به ناشران را داریم، ندادن کاغد به واحدهای چاپی امری نادرست است و وزارت ارشاد به‌عنوان متولی این امر باید در این زمینه ورود کند و جلو این کار را بگیرد.

شجاع معتقد است که می‌توان از تمام واحدهای چاپی، همچون ناشران تعهد گرفت و وثیقه تعیین کرد که کاغذ در اختیارشان را تنها در واحد خود و صرف تولید محصولات فرهنگی کنند، امری که در حال حاضر از ناشران هم صورت می‌گیرد. مگر فرق ناشر و چاپخانه‌دار چیست که دولت میان این دو قشر تفاوت قایل است.

 

مشکلاتی که رکود را عمیق‌تر کرد

کمبود و نبود مواد و ملزومات مصرفی واحدهای چاپی از جمله کاغذ، مرکب، مقوا، الکل و ... و البته گرانی بی‌سابقه این محصولات تنها محصولی را که به بار آورده است، تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن گسترده واحدهای چاپی و بیکاری گسترده فعالان متخصص این حوزه بوده است.

این حوزه در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات عدیده‌ای چون نبود سرمایه برای نوسازی و تجهیر کارگاه‌ها  و واحدها و فرسودگی ماشین‌آلات آرام آرام در رکود فرو رفته بودند و حالا با مشکلات تازه درگیر رکودی عمیق‌تر هم شدند که این رکود می‌تواند به‌عاملی مهم در تغییر ساختار وشکل صنعتی کشور منجر شود.

به‌نظر می‌رسد که تا دیر نشده است و معضلات این تغییر ساختار دامن کشور را نگرفته است، لازم است مدیران دولتی و بخش خصوصی دست به دست هم بدهند و با آسیب‌شناسی مشکلات این حوزه، راه‌های برون‌رفت از آن را پیدا کرده و این بیماری مهلک را درمان کنند. شاید فردا واقعا دیرباشد.

 



منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: