سید محمدرضا فیض‌الاسلام:
مجلس شورای اسلامی خود ناقض قانون تداخل صنفی است


سید محمدرضا فیض‌الاسلام، پیشکسوت حوزه چاپ با اشاره به مساله تداخل و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در برابر آیین‌نامه وزارت ارشاد گفت: چاپخانه‌هایی چون چاپخانه مجلس ناقض قانون مصوب خود هستند و اتاق اصناف اگر پیگیر این مساله است نخست باید سراغ این چاپخانه‌ها برود.

به گزارش اخبار چاپ، سید محمدرضا فیض‌الاسلام با اشاره به این‌که لیتوگرافی و صحافی جزو لاینفک چاپ هستند، اظهار کرد: با جلال ذکایی در این زمینه صحبت کردیم و بهترین راه برای حل مسائلی چون جنجال تداخل صنفی، ادغام این سه صنف است که تا انجام نشود، میان وزاتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، و صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف درگیری وجود خواهد داشت.

این پیشکسوت حوزه چاپ افزود: در صنف چاپ و اتحادیه صنف چاپخانه‌داران از لیتوگرافان و صحافان دعوت کردیم و تفاهم‌نامه نوشتیم که در عصری که دستگاه‌های چاپ جدید کار هر سه صنف را انجام می‌دهند، مطرح کردن چنین مسائلی اشتباه است. متاسفانه یک قانون مصوب و یک آیین‌نامه وزارت ارشاد وجود دارد که متضاد یکدیگرند. آیین‌نامه می‌گوید، چاپخانه می‌تواند لیتوگرافی داشته باشد اما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هر گونه تداخل را ممنوع می‌داند.

به گفته فیض‌الاسلام، با این‌که قانون مجلس تداخل را نفی و ممنوع می‌داند اما در وهله نخست خود مجلس شورای اسلامی که این قانون را تصویب کرده، در چاپخانه‌اش به آن عمل نمی‌کند و قانون در همین‌جا نقض می‌شود و قابل اجرا نیست. این قانون 50 سال است که در حال نقض شدن است و اتاق اصناف اگر قرار است قانون را اجرا کند باید ابتدا سراغ چاپخانه‌های بزرگی چون مجلس شورای اسلامی، علامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مانند آن برود.

این فعال حوزه چاپ با بیان این‌که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی عمومی است، گفت: قانون منحصر به شخص نیست با این حال این قانون درباره مراکز گفته شده اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر اتحادیه صنف لیتوگراف مستقیم به سراغ چاپخانه‌ها رفته است در حالی که باید مساله تداخل را به اتحادیه صنف چاپخانه‌داران اعلام می‌کرد تا اتحادیه در مقابل عضو خود بایستد نه این‌که به صورت فردی به سراغ چاپخانه‌ها بروند.

وی با اشاره به این‌که قانون باید درست شود، ‌افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد که از اتاق اصناف بخواهد که قانون را اصلاح کند و تا زمانی که اصلاح قانون صورت نگیرد، باید از دوایر ذیربط مثل اتاق اصناف بخواهد که جلوی اجرای هر پلمبی را بگیرد. در نظر بگیرید بین 70 تا 120 چاپخانه، لیتوگرافی دارند و در طرف دیگر نیز 30 درصد از لیتوگرافان کارهای چاپ را انجام می‌دهند که اگر تمام اینها را پلمب کنند تعداد بسیار زیادی کارگر بیکار خواهد شد و بحران بسیار بزرگی را در جامعه ایجاد می‌کند.

فیض‌الاسلام اظهار کرد: به همین دلیل، نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با این مضمون نوشتیم که وجود قانون و آیین‌نامه‌ای متضاد باعث ایجاد مساله تداخل صنفی شده که نیاز به اصلاح دارد. نامه دیگری نیز از سوی شیخ علی اسلامی در پیوست این نامه ارسال شده که وی نیز با توجه به اطلاعات کافی از صنعت چاپ، لیتوگرافی و صحافی از وزیر درخواست کرده تا این اصلاح قانون هر چه سریع‌تر انجام شود.

این پیشکسوت حوزه چاپ در ادامه با خواندن بیت «اگر ز باغ رعیتی ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ» از گلستان سعدی و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان کرد: از سوی دیگر اقدام اتحادیه صنف لیتوگراف مغایر با اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند. به این معنی که با افزایش هزینه‌ها، قیمت ها نیز بالا می‌رود. در حالی که ایشان گفته‌اند که بر اساس اقتصاد مقاومتی باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

وی گفت: خوشبختانه در اتحادیه صنف چاپخانه‌داران کارگروهی برای بررسی و پیگیری این مساله تشکیل شده است اما انتخاب اعضای این کارگروه باید براساس نظر هیات مدیره اتحادیه صورت بگیرد که بر پایه صلاحیت فردی، کاردانی، جامعه‌شناسی و صنف‌شناسی آنها باشد و از آنها دعوت به همکاری صورت گیرد تا با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد و با نظر هیات مدیره موارد ابلاغ و اجرا شود.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ سه شنبه ۶ مرداد


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: