یادداشت مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان تهران در نقد فساد اقتصادی ایران
چرا افشای فساد در ایران با دیگر کشورها متفاوت است؟


اصولاَ در تمام جهان فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط مطبوعات و دیگر رسانه ها افشا می گردد، ولی در کشور ما توسط دولت های در صحنه قدرت! نه توسط سازمان های بازرسی قانونی نه قوه قضائیه که وظیفه قانونی دارند اتفاق نمی افتد!


شاید یکی از دلایل اینکه مبارزه با فساد در کشور به سامان نمی رسد و هر دولتی قدرت را بدست می گیرد، از سوء استفاده ، حیف و میل کردن بیت المال، فساد و عدم مدیریت دولت قبل از خود همراه با آمار و اطلاعاتی که در اختیار خودشان می باشد، استفاده نموده و تا می توانند در هر فرصتی به مسئولین دولت قبلی می تازند.

مبارزه با فساد دستاویز سیاسی قرار می گیرد که از بزرگترین عوامل به نتیجه نرسیدن مبارزه با فساد می باشد، فقط در حد حرف زدن که عملاً راحت تر از عمل کردن به آن می باشد ، گام بر می دارند و یادشان می رود، به جای اینکه خودشان را مواخذه و مراقبه کنند، رقیب را به اصطلاح به سیخ می کشند!

گام نخست مبارزه با فساد اقتصادی آموزش و فرهنگ سازی در سطح خرد و سطح کلان جامعه ، مبارزه جدی با ریشه های بیسوادی (فقط خواندن و نوشتن افراد یک کشور را با سواد نمی کند، بلکه به میزان سرانه مطالعه و تیراژ کتاب می بایست توجه کرد) ، توانمند کردن مردم در زمینه های گوناگون و مردم را غیر خودی و درجه دوم ندانند.سپس در صورت وجود برنامه برای نظارت و رسیدگی، بالطبع زمینه فساد اقتصادی کمتر ، قانونمندی در امور مختلف و مشمول شدن یکسان همه افراد یک کشور در برابر قانون از جمله عوامل موثر پیشگیرانه از فساد اقتصادی می توان شمرد.

یعنی نباید شهروند احساس کند افراد در راس قدرت از رسیدگی مصنون و تنها مردم عادی مشمول قوانین هستند. اگر همه شهروندان یک کشور احساس امنیت کنند خصوصاً در دولت و دیگر ارکان نظام، برای مثال اگر زیردستی نسبت به بالا دست خود فسادی را افشا نمود، مطمئن باشد هم سازمان بازرسی رسیدگی کننده بی طرف است، هم خودش پس از افشای فساد امنیت دارد و مورد حمایت قانون است. هر چه حکومت ها به سمت فرهنگ پاکی و شفافیت بروند، میزان شفافیت اقتصادی بیشتر می شود.

عجیب است، بعضی از دولت ها قوانین را به نفع خودش تفسیر و اجرا، ویا اصلاً اجرا نمی کنند، چگونه دولتی بعد از اینکه به قدرت می رسد ، بیشتر دستگاههای نظارتی را حذف می کند، واضح و مبرهن است تا مدیریت نظارت از بین برود! دیگر دستگاههای قضایی، بازرسی و مجلس فقط نظاره گر بودند! قانون ، دستگاههای نظارتی را به منظور رسیدگی و پیشگیری از فساد اقتصادی تصویب نموده و ناظر گذاشته، تا سیاسیون و صاحبان قدرت اجرایی نتوانند با توجه به دارا بودن قدرت و دسترسی از یک سری کاستی ها و رانت جویی هایی که در حوزه های مختلف وجود دارد، بهره گیرند و به این ترتیب فساد پنهان می ماند، تا دولت بعدی سر کار بیاید. که اگر از جناح مخالف باشد افشا می شود در غیر این صورت پنهان خواهد ماند.

دیگر عوامل جلوگیری از فساد اقتصادی اجرای قانون خصوصی سازی است ، که متاسفانه دولت ها به جای خصوصی سازی اقدام به خصولت سازی می کنند و با ایجاد موسسه یا شرکتهایی شبه دولتی یا نیمه دولتی سبب به وجود آوردن شرکت ها و افرادی می شوند که هم وابسته به دولت هستند و بخشی از بدنه دولت و سوء استفاده ها و فساد اقتصادی در این بخش ها اتفاق می افتاد. در واقع به علت وجود سازمانهای نظارتی در دولت، کار و پول به این موسسات نیمه دولتی رفته و از نظارت کامل بازرس ها خارج می شوند. و از دل این موسسات و افراد ، بابک زنجانی ها و.......زائیده می شوند.

کشورهایی که وابستگی به در آمدهای نفتی و دیگر منابع خدادادی دارند واین در آمدها بسیار بزرگ و برای مدیران کم دانش و کم مسئولیت همان ارز و پول باد آورده می باشد، شفافیت معمولاً وجود ندارد و دولت ها برنامه ریزی و نقشه راه ندارند! و به جای ذخیره این هدیه خدا دادی که متعلق به تمام نسل هاست، صلاح و عقلانیت دولت ها را به سمت نظام مالیاتی و اداره امور کشور از این راه نمی برد ، زیرا در اقتصادهای بدون درآمدهای نفتی لازمه حضور مدیریت و استفاده از منابع انسانی ، شایسته سالاری از جمله عواملی است که در کاهش فساد ضروری به شمار می رود.

نهایتاً علاوه بر مطالب فوق الذکر وجود طرحهای نظارتی و راهکار مبارزه با فساد اقتصادی، گسترش قانونمندی در جامعه، حذف تبعیض های قانونی که ((بسیار خطرناک و زمینه ساز فسادهای بیشتر خصوصاً در دولت ها خواهد شد)). اصلاح نظام بانکی، نظام ارزی، نظام توزیع کالا، اصلاح گلوگاههای صدور هر گونه موافقتنامه های اصولی پروانه ها، حذف بوروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر ، نیازمند بازنگری می باشد.

منتظر اقدام عملی و اجرایی شدن دستور رئیس جمهور محترم در ماموریت رسیدگی به مفاسد اقتصادی به معاون اول خود جناب آقای جهانگیری در دولت تدبیر و امید هستیم که مفاسد کشف شده از هر گروه و جناحی می باشد، بدون جنجال و فاز تبلیغاتی، حق مردم را بازپس گیرند و متجاوزان به بیت المال را به اشد مجازات برسانند! انشاءالله.

غلامرضا شجاع

تیرماه 1394
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ چهارشنبه ۳۱ تير
نسخه چاپی نسخه چاپی       ارسال به دوست ارسال به دوست

تاریخ انتشار:۱۳۹۴ سي و يکم تيرکلیدها : فساد اقتصادی غلامرضا شجاع تعاونی لیتوگرافان


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: