غلامرضا شجاع ـ بخش خصوصی نگران پساتحریم است که ممکن است مانند شوک به بازار ارز وارد شده و واردات بی‌برنامه، مجدداً صنعتگران را به کما ببرد، پس نیاز به سازوکار جدی برای تنظیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم دارد، تا از این پس دیگر شاهد انفجار ویرانگر نرخ ارز و بی‌ارزش شدن مجدد پول ملی نباشیم.
ضمن اینکه استقبال از تغییر قیمت و عدم ثبات ارز چه پایین یا بالا موجب در هم ریزی محاسبات و تیره شدن افق سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و صنعت می‌شود.
بخش خصوصی و خانه صنعت، برای نجات صنعت، خواهان تشکیل «کمیته ملی نجات صنعت» یا «شورای سیاستگذاری کمک به صنعت» یا هر نام دیگری به شرط حمایت هر سه قوه است.
نوبت به عالیجنابان دولتی می‌رسد، آقایان با تکرار مکررات که معمولاً دولتمردان قدرتمند، با کنایه به دولت قبلی، خطاها و سوء مدیریت‌ها را با آب و تاب فقط در حد قصه با آماری که فقط در اختیار خودشان است، روایت می‌کنند، که هر کدام از اقدامات دولت قبل، صدمه به منافع ملی و عین جرم و غیرقابل بخشش است.
ولی هیچ رئیس دولتی و هیچ وزیری پاسخگو نیست! یعنی کسی سؤال نمی‌کند!
در همین «روز صنعت» امسال، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پس از کلی تعریف و تمجید از اقداماتی که در دو سال گذشته انجام شده و می‌بایست انجام دهند، مثلاً میانگین رشد صنعت در کشور از فلان رقم را به فلان رقم در افزایش رشد اقتصادی رسید! و ادامه می دهند، تا جائیکه می رسند به صحرای کربلا!( دولت قبل ) و در ارتباط با نحوه خصوصی سازی ها در هشت سال گذشته اظهار کردند، بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی بیش از 50 درصد از واگذاری‌ها در 8 سال به صورت رد دیون یعنی بابت بدهی دولت به دستگاه‌های دیگر دولتی و نیمه‌دولتی بوده که این بدترین روش خصوصی‌سازی است.
قابل توجه وزیر محترم، این خصوصی‌سازی نیست، این کلاه کلاه کردن است و عدم اجرای قانون اصل 44!
مثلاً وزارت خودتان پول آب و برق را نداشته، چند سال انباشته شده به جای پول و بدهی وزارتخانه‌تان ساختمان‌ها و کارخانه‌های دولتی را به سازمان آب و برق واگذار کرده‌اند!
شاید زمانی که دولت قبل با همکاری بانک مرکزی برخلاف قانون، شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده و بعداً هم که نمی‌توانست برگرداند ناچاراً، کارخانه‌ها و دیگر دارایی‌های دولتی را به بانک‌ها بابت بدهی واگذار کرده است.
مورد دیگر به اتفاق نماینده اتاق اصناف و جناب شاه میرزا عضو هیات مدیره در سال 1391 جهت اعتراض به بیمه کارگران واحد های چاپ اسکرین، به شعبه مرکزی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده بودیم، یکی از مدیران سازمان، که نتوانست جواب قانع‌کننده و قانونی ارائه دهد، گفتند قانون سازمان را من تفسیر می‌کنم، همین که هست! بعد که دیدند ناراحت شدیم و جواب قانع‌کننده نداده، فرمودند راستش چون دولت چند ده هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و نمی‌تواند بدهی‌اش را بپردازد، دولت وقت اختیار داده هر طور که می‌توانید از مردم پول بگیرید!!!
احتمالاً دولت قبل دارایی‌های خود را بابت بدهی‌هایش، به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و به مردم نمی‌گوید. بعداً اعلام می‌کنند این مقدار خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده‌ایم.
البته عرض کنم، هر سه مورد فوق‌الذکر مثال است و منظور وزیر محترم در رد دیون به دولتی و نیمه دولتی شبیه همین منوال می‌تواند باشد که عرض کردم.
جالب است دولت قبل نیز دولت اصلاحات را، متهم به اجرا نکردن اصل 44 می‌کرد.
سخنران دیگر این روز، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جناب آقای رحمانی بودند. این بزرگوار با تایید رکود و عدم پرداخت یارانه تولید و لزوم برنامه‌ریزی برای نوسازی و عدم همکاری بانک‌ها و دیگر مشکلات که با ترفندی کنایه‌وار مشکل را از دولت قبل می‌داند!، می‌فرمایند مشکلات ربطی به دولت تدبیر و امید ندارد. با کمال تعجب صنعتگران می‌فرمایند، من اعتقاد دارم صنعت در بحران نیست!
رئیس محترم کمیسیون صنایع مجلس، که اعتقاد به بحران در صنعت ندارد، مطمئناً برای حل مشکلات صنعت هم دغدغه لازم را نخواهد داشت، چون اگر وجود بحران و فشارهای تحریم‌ها را قبول داشته باشیم و درک کنیم، در چنین صورتی، برای حل و مقابله با آن، به دنبال راهکار و نجات صنعت گام خواهیم برداشت.
سخنران دیگر «روز صنعت»، معاون اول محترم رئیس جمهوری بودند که اتفاقاً مسئول رسیدگی به سوءاستفاده‌های بیت‌المال هستند و تاکنون جز حرف، چیزی از حق مردم گرفته نشده و چند مورد اخیر هم قبل از شروع کار دولت تدبیر و امید، پرونده‌ای در قوه قضائیه مفتوح شده بود.
ایشان فرمودند: حجم بالای درآمدهای ارزی که بین سال های 84 تا 92 از فروش نفت در کشور، حدود 950 میلیارد دلار بوده، به دلیل مدیریت بد این درآمدها به سمت تولید، هدایت نشد و از این 950 میلیارد دلار، مسئولان آن دوره باید پاسخ بابت 700 میلیارد دلاردیگر را بدهند، که باقی ارزها کجاست؟ آقای معاون اول یعنی چه کجاست؟
آقای جهانگیری عزیز شما که شخص دوم قوه مجریه نظام اسلامی هستید و دیگر مسئولین گرانمایه با این حرف‌ها چه بر سر این نظام مقدس می‌آورید؟! متوجه نیستید که، هر دزدی و تخلف چند هزار میلیاردی رونمایی می‌شود که ای کاش اینها با اشد مجازات مواجه شوند! که نمی‌شوند! آیا می‌دانید چه تعداد از فرزندان مخلص این نظام مقدس ریزش می‌کنند؟ یا به نظام بی‌اعتماد می‌شوند؟! یا اینکه پایین دستی‌های دولت با نگاه با بالایی‌ها، کار خلاف خود را توجیه می‌کنند، چون وقتی در وزارتخانه‌ای رأس آن مشکل داشته باشد، چه انتظاری از دست پاکی زیردستان آن وزارتخانه دارید؟
در هیچ کجای دنیا معاون اول رئیس جمهور دست‌درازی به اموال دولت نمی‌کند! شما می‌دانید در این چند سالی که آقای به قول شما م ـ ر شخص دوم دولت این نظام بوده و چندین هزار نفر در مناسبت و جاهای مختلف پشت سر ایشان نماز خوانده‌اند و آقا را به عنوان مسلمان متدین و متعهد، با توجه به پست حساس ایشان در دولت نظام اسلامی می‌شناختند.
شما با باورهای این مردم چه می‌کنید، اگر توان اعمال قانون و گرفتن حق این مردم را ندارید، که ندارید! باورهای دینی مردم را شهید نکنید! مردم کم شهید نداده‌اند! اگر لازم باشد باز هم شهید می‌دهند.
مگر همین الان در مرزها شهید نمی‌دهند، چرا یک بار نمی‌شنویم پسر فلان وزیر یا وکیل در درگیری با ضدانقلاب و اشرار مواد مخدر شهید شد.
خدا نکند از هیچ طرف خبر پرواز شهیدی شنیده شود.
قبول دارم و می‌دانم که بخشی از مسئولین همین دولت رزمندگان جبهه و جنگ بوده‌اند یا عضو خانواده معظم شهدا یا جانبازان، آیا انقلاب اسلامی و خون دادن و شهید شدن برای شما و خانواده‌های درجه یک، تمام شد؟! فقط شهروندان درجه دوم به پایین، آن هم مردم مستضعف باید شهید بدهند؟!
و آقای وزیر درب منزلشان انگور قاچاق کیلویی 60 هزار تومان به قول خودشان ... ( نقل از وزیر صنعت در روز صنعت)
ببخشید دلم خیلی پر است.
دولتیان بزرگوار در «روز صنعت» در «ردیف اول» می‌نشینید و با تایید سر و لبخند، جامعه صنعت کشور را استقبال و بدرقه می‌فرمائید. قبول کنید صنعت در بحران عظیمی گرفتار آمده است، تا می‌توانید با تمام قوا به مقابله با آن بپردازید، نفت و سایر منابع زیرزمینی تمام می‌شود و اگر صنعتی نشویم، بحران آب هم که داریم . ترسم از روزی که ملک و ملت بر باد رود.