به گزارش اخبار چاپ به نقل از ایرنا، کیومرث فروتنی شامگاه پنج شنبه در جشن روز صنعت و معدن در هتل امیر کبیر اراک افزود: این شورا بر اساس ضرورت های اقتصاد مقاومتی و با هدف حداکثر استفاده از توان داخلی و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف تشکیل این شورا تحقق وظیفه حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای مفاد قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.

فروتنی اظهار کرد: بسیاری از بازرگانان تمایل دارند از فهرست توانمندی های ساخت داخل آگاه باشند و با استفاده از تجهیزات ساخت داخل کالاهای مورد نیاز پروژه ها را فراهم کنند تا زمینه اشتغال و بهره وری از ظرفیت های سرمایه گذاری شده در کشور فراهم شود.

فروتنی بیان کرد: در ماده 3 قانون استفاده حداکثر از توان داخلی در اجرای پروژه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که هر 6 ماه یک بار فهرست توانمندی های ساخت داخل را با ظرفیت تولیدی آنها اعلام کند.

وی اظهار کرد: این وزارتخانه موظف است برای تامین بازار واحدهای تولیدی از ثبت سفارش این گونه تولیدات خودداری کند تا از واردات آنها جلوگیری شود.

وی گفت: دشمنان سال هاست به جنگ اقتصادی روی آورده و درصدد فلج کردن کشور هستند، اما صنعتگران؛ افسران گرانقدر مبارزه با استکبار جهانی هستند و بحث تحریم ها نیز مقطعی است.

فضای کار برای تولیدکننده، صنعتگر و معدن کار بسیار طاقت فرساست

نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این آیین گفت: فضای کار برای تولیدکننده، صنعتگر و معدن کار بسیار طاقت فرسا شده است.

منوچهر توسطی یادآور شد: بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند و آثار زیان بار تحریم در فضای اقتصادی باعث شده بسیاری از بازارهای خارجی را نیز از دست بدهیم.

وی سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم و به خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها را عامل گرانی، تورم و افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی کارخانجات دانست. 

وی ابراز امیدواری کرد: هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات با شایستگی و صلابت به گونه ای عمل کند که شاهد پیامدهای نوید بخش در زمینه های اقتصاد، صنعت و تولید باشیم.

وی با انتقاد از بخشی نگری بانک ها، تامین اجتماعی و سایر دستگاه های دولتی که خبری از پرداخت حقوق های معوقه کارگران ندارند، اظهار داشت: با گذشت چهار ماه از سال جدید برخی از کارگران واحدهای تولیدی هنوز عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده اند و علت این مساله داشتن فضای مهلک اقتصادی در جامعه است.

توسطی خاطر نشان کرد: همچنین اجرای قوانین بازدارنده مشکلات واحدهای صنعتی را تشدید و کاری کرده که تولیدات ما نه تنها قدرت رقابت با مشابه خارجی را بازارهای خارجی ندارند بلکه بازارهای داخلی را نیز از دست داده اند.

توسطی گفت: در شرایطی که میزان افزایش دستمزدها با تورم، فضای کار، تولید و سوددهی همخوانی ندارد، اما هر ساله 25 درصد دستمزد کارگران افزایش پیدا می کند و از همین رهگذر، مشکلات فراوان واحدهای تولیدی هر روز بیشتر و پیچیده تر شده و با این پرداخت ها، هزینه های تولید افزایش یافته و بازار به سبب نداشتن سیاست صحیح در امر واردات، مملو از انواع کالاهای چینی می شود.

وی با بیان این که مگر می شود این همه کالاهای قاچاق بدون برنامه وارد کشور شود، افزود: ارایه تسهیلات بانکی با 24 درصد نرخ بهره و بیشتر، قدرت رقابت را از تولیدکننده گرفته است و برهمین اساس به منظور رفع مشکلات فرارو می بایست قانون رفع موانع تولید با جدیت اجرا شود.

ضرورت راه اندازی کلینیک های صنعتی

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و نایب رییس کارفرمایان کشور، راه اندازی کلینیک های صنعتی در استان ها برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی را ضروری دانست و گفت: ستادهای تسهیل استانداری ها فقط بدهی واحدهای صنعتی را استمهال می کنند و همین استمهال ها واحدهای تولیدی را بیچاره کرده است.

سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: دولت باید وارد صحنه شود و برخی از جرایم و بهره های مربوط به سال های گذشته صنایع را ببخشد تا از غرق شدن بیشتر نجات پیدا کنند.

وی از همچنین از اجرای ماده 186 که صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است، انتقاد کرد زیرا در صورت عدم رعایت این حکم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی، مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

وی گفت: با این روند می بایست برای دفن صنعتگر هم از اداره امور مالیاتی استعلام بیاید تا پس از آمدن جواب بدهی ها، آن گاه اجازه خاکسپاری میت صادر شود.

سهل آبادی افزود: در شرایطی که شمار زیادی از صنعتگران در ایجاد بدهی های خود بی تقصیرند و بخاطر شرایط حاکمیتی و تحریم ها دچار وخامت اوضاع مالی و تولید شده اند، دولت می بایست به هنگام ایجاد رکود به سرعت به کمک صنایع در حال غرق بشتابد.

وی گفت: بخشنامه های صادره از سوی وزارت کار از جمله تعلق بیمه به بن کارگر و دیگر این که با وجود داشتن مصوبه مجلس و 27 سال اجرا به یکباره اعلام می شود با کارگران نمی توان زیر یک سال قرارداد بست، هر روز بیش از پیش بر وخامت حال و اوضاع واحدهای صنعتی می افزاید و نشان می دهد مجموعه توزیع در خدمت تولید داخلی نیست.

رسالت اتاق بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز گفت: رسالت اتاق های بازرگانی به عنوان مشاوران قوای سه گانه اتصال بخش خصوصی و دولتی است و از همین رو نیازمند پشتوانه کارشناسی قوی هستند.

محمدرضا جعفری افزود: استان مرکزی به سبب داشتن واحدهای متنوع در حوزه صنعت، معدن و تجارت و برخورداری از افزون بر سه هزار واحد صنعتی و تولیدی مختلف مستلزم شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی برای بهبود فضای کسب و کار است که در همین راستا اتاق بازرگانی در زمینه دو حوزه تجارت داخلی و خارجی راهکارهای متعددی اندیشیده و به کار بسته است.

وی بیان کرد: انتخابات هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اوایل سال برگزار شد و در پی آن کمیته های تخصصی شامل صنعت، معدن، بازرگانی، بیمه و بانک، گردشگری و حمل و نقل و توسعه صادرات غیرنفتی به صورت فعال شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: این کمیته های تخصصی همانند اتاق های فکر عمل می کنند و مشکلات واحدهای صنعتی تولیدی را به صورت تخصصی احصا کرده و مورد بررسی قرار می دهند.

جعفری گفت: تک تک صنایع استان مرکزی به سند راهبردی جداگانه نیاز دارند چرا که بسیاری از صنایع این خطه برای ادامه فعالیت توجیه اقتصادی ندارند، به همین سبب اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی آمادگی تدوین سند راهبردی و چشم انداز آینده صنعت کشور با تاکید بر مزیت های نسبی مناسب موجود در استان مرکزی را دارد.

وی همچنین تعداد اعضای اتاق بازرگانی را در حد و اندازه های استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعتی کشور ندانست و افزود: این رقم تا پایان دوره فعالیت چهارساله باید به 2 تا 2.5برابر افزایش یابد.