یادداشت غلامرضا شجاع:
چگونگی شناسایی کم‌درآمدها و وظیفه دولت‌های کارآمد


هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون به چه سمت و سویی رفته است و اجرای آن چه مقدار در فقرزدایی موثر بوده و تکلیف بی‌نیازان یا همان ثروتمندان که تا امروز یارانه نقدی را گرفته‌اند، چیست؟

غلامرضا شجاع ـ هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون به چه سمت و سویی رفته است و اجرای آن چه مقدار در فقرزدایی موثر بوده و تکلیف بی‌نیازان یا همان ثروتمندان که تا امروز یارانه نقدی را گرفته‌اند و این 45 هزار تومان حتی پول توجیبی روزانه بچه‌های 10 ساله آنان را تامین نمی‌کند، در واقع ثروتمندانی با اخلاق گدامابانه هستند و حاضر به انصراف از دریافت یارنه نشده‌اند، یکی از این دوستان ثروتمند به بنده می‌گفت انصراف ندادم که دولت فکر کند نیازمند هستیم چون احتمالاً برای دریافت مالیات سراغ آنانی که انصراف داده‌اند، می‌رود.

چرا دارایی‌های ثروتمندان مانند همه کشورهای پیشرفته جهان البته بدون دخل و تصرف رصد نمی‌شود تا یارانه‌ای که متعلق به کم‌درآمدها و فقرا است به جیب ثروتمند نرود! متاسفانه تاکنون پیشنهادها و روش‌های دولتیان و مجلس هیچ کدام در شناسایی افراد پردرآمد و کم درآمد موفق نبوده و راهکارهای خودانصرافی و شناسایی ثروتمندان جواب نداده و بحث بر سر اینکه از چه روشی به آمار صحیح و عادلانه برسند بی‌جواب مانده!

در صورتی که راحت‌ترین شکل شناسایی کم‌درآمدها و آنانی که حق دریافت یارانه نقدی را دارند بسیار ساده و راحت می باشد که توسط اقتصاددان‌های دانشگاهی و بخش خصوصی بارها ارائه شد و دولت توجه لازم را نکرده است.

کوتاه‌ترین راه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اعلام کردهاند که 6 میلیون نفر افراد بی بضاعت عضو هستند و کمک دریافت می‌کنند، همین حدود تعداد نفر ثبت نام کرده و در لیست انتظار دریافت کمک قرار دارند، مجموعاً تا اینجا 12 میلیون نفر فقط از طریق کمیته امداد قابل شناسایی هستند.

سپس سازمان تامین اجتماعی، که آمار و اطلاعات کامل تمام مستمری بگیران بازنشسته، بازمانده ، کارگران ، کارمندان و دیگر حقوق‌بگیران، که دریافتی حقوق آنان کمتر از مبلغ خط فقر است، در اختیار دارد، حال هر عددی که دولت جهت مبلغ خط فقر قبول دارد، از این منابع به راحتی قابل شناسایی هستند.فقط توجه شود، خط فقر در تهران با شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است ولی نباید امتیاز تلقی گردد و حق روستایی را به شهرنشینان بدهند.

تا اینجا حدود 20 میلیون نفر افرادی که زیر خط فقر هستند، احتمالاً شناسایی می شود، اگر 60 درصد آنان یعنی حدود 12 میلیون نفر سرپرست خانوار باشند و هر کدام، افراد تحت تکفل خانواده آنان بین 3 تا 4 باشد، جمعیتی حدود 36 تا 48 میلیون نفر شناسایی شده است.

پس ، به نظر این حقیر، مناسب‌ترین روش برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان، تشخیص افراد واجد شرایط دریافت یارانه یا همان کم‌درآمدهاست که از طریق کمیته امداد، سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان های حمایتی یا مرکز آمار ایران که اطلاعات خانوارها را جمع‌آوری کرده‌اند، امکان‌پذیر است.

ضمناً بررسی شود، ارزش 45 هزار تومان آذر سال 1389 پرداخت یارانه، در مقایسه با  قیمت مواد مصرفی و مایحتاج اساسی مردم چه مقدار کاهش یافته، ضمن اینکه اصولاً پرداخت روش نقدی یارانه کاملاً غلط بوده و در کشورهایی که انجام شده، برای زمان‌های مشخصی تا با کمک دولت بسترهایی به وجود آورده که خانوارها نیاز مالی به او نداشته باشند. روش‌های غیرنقدی یارانه به منظور پوشش‌های بیمه‌ای، درمانی، تدریس مجانی واقعی در تمام سطوح تحصیلی، استفاده رایگان از طریق کارت شارژ شده جهت حمل و نقل شهری و بین شهری، تحویل کالاهای مصرفی با تخفیف و قیمت مناسب، حمایت های اساسی و دادن وام با بهره‌های یک رقمی 30 ساله جهت تامین مسکن و دیگر نیازهای رفاه اجتماعی قشر کم‌درآمد توسط حکومت در اختیار مردم بگذارد.

دولت باید بداند، شان یک ملت بزرگ و دارای تاریخ کهن و چندهزار ساله با دارا بودن ذخایر ارزشمند و سرمایه‌های خدادادی، بسیار بالاتر از آن است که وابسته و محتاج به دریافت یارانه‌های نقدی ماهانه دولتی باشند!

وظیفه دولت‌های کارآمد، با افزایش نرخ رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی را بدون هیچ منتی نصیب مردم خود می‌کند و بدون اجازه دادن به سوء استفاده توسط کارگزاران خود، فساد و رانت را از فضای کسب و کار دور و اقتصاد کشور را شفاف، امن و سالم ساخته و با ایجاد امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاران واقعی و رونق تولید و ایجاد اشتغال در جامعه و کاهش شکاف فاحش طبقاتی، سیاست‌های اجتماعی و امنیت جامعه و کسب و کار را تکمیل می‌کند.

با جلوگیری از ضایعات و اتلاف منابع که برآمده از فرهنگ مصرف‌گرایی است، آن را به حداقل رسانده و بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی افزوده و با عدم مداخله در تنظیم قیمت‌ها، نبایستی بخش خصوصی را به چالش کشید و ضمن جلوگیری از فساد، قاچاق و اقتصاد زیرزمینی اجازه دهند در مقابله با نقدینگی کلانی که در اختیار بخش خصوصی است مانع از شوک‌های ناگهانی و کمرشکن (نظیر آنچه در دولت دهم، بازار سکه و ارز، مسکن، بورس و خودرو رخ داد) شده و با تخریب شعار عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی مردم نیز نسبت به کارآمدی دولت از بین برود و خدای نکرده نظام را دچار فقر سرمایه اجتماعی کند و بدین طریق اقتصاد کشور را بر روی ستون‌های لرزان استوار نهاده و با کمال تاسف هنوز هم پایه‌های فساد، رانت و تبانی در لایه‌های دولت نفس می‌کشند و نفس مردم را می‌گیرند.

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ شنبه ۶ تير


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: