به گزارش اخبار چاپ به نقل از اتاق اصناف تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در این مراسم اعلام کرد: مسئولان اجرایی و مجلس باید از نظرات کارشناسی مردم و اتاق های بازرگانی استفاده کنند. اگر می خواهیم اقتصاد کشور به سامان برسد، باید اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با هم نگاه مشترکی داشته باشند.وی با اشاره به اینکه همه مسئولان اجرایی کشور و بخش های مرتبط با صنوف باید اساس کار خود را بر اعتماد بر اصناف بگذارند، گفت: قلوب اصناف منعطف به حرکت اسلامی است، لذا اعتماد به اصناف باید اساس حرکت دولتمردان باشد.

لاریجانی با بیان این که باید بسیاری از امور نظارتی در بخش اقتصاد را به تشکل های صنفی واگذار کرد، اظهارداشت: اگر تخلفی هم پس از واگذاری امور به اصناف صورت گرفت، باید جرایم سنگینی برای آنها در نظر داشت، اما باید اصل بر اعتماد باشد.

وی با یادآوری این که در ۲۰ سال گذشته جریان فکری چپ گرایی در کشور به وجود آمد که به دنبال تضاد بین بازار، ملت و دولت بود، خاطرنشان کرد: اساس فکر این افراد مارکسیستی بود، در حالی که بازاریان همواره پشتیبان روحانیت، ملت و دولت بودند.

رییس قوه مققنه ادامه داد: ولی جریان های چپ این تضاد را دامن می زدند و به خاطر داریم که شعارهای بدی به بازاریان می دادند که کار درستی نبود و همین موضوع باعث شد که افراد بی ریشه وارد بازار شوند.

وی تصریح کرد: ما از اعتماد به صنوف مختلف ضرر نمی کنیم. به خصوص در تصمیم سازی که باید از آنها استفاده شود. حتی آیین نامه مجلس را تغییر دادیم که در کنار دولت، بخش خصوصی هم بتواند در تنظیم مقررات و قوانین اظهارنظر کند.رئیس مجلس با بیان این که در بعد نظارتی هم باید از صنوف استفاده کرد،گفت: استفاده از صنوف باعث کاهش هزینه و دقیق تر شدن کار می شود. اما باید فرمول بندی درستی درباره آن صورت گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که با قوانینی از جنس تعزیرات موافق نیست، خاطرنشان کرد: اگر تخلفی در کشور وجود دارد باید با نظامات روشنی بتوانیم با آن برخورد کنیم. اما مسیر کشور در جهتی است که زمینه های فعالیت صنوف را هموارتر می‌کند.

لاریجانی یادآور شد: صنوف باید براساس شرایط روز سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری خود را ارتقا دهند و براساس اصل جدید کارهای خود را به پیش ببرند.

وی با تاکید بر این که نباید در قوانین مادر دستکاری شود، اظهار داشت: اگر بنا بر تغییر قانون تجارت است باید این تغییرات حداقل باشد. اما می توانیم نظرات صنوف را هم در آن لحاظ کنیم.

این مقام مسئول خطاب به اصناف بازار گفت: شما در بازار اصالت دارید پس باید جای خود را قوی تر کنید تا دیگرانی که اصالت ندارند، نتوانند جای شما را بگیرند.

وی درباره مالیات خاطرنشان کرد: متاسفانه فرهنگ مالیات در کشور ما وضع خوبی ندارد و باید این فرهنگ اصلاح شود. چون می خواهیم کشور را بدون نفت اداره کنیم. پایه و اساس درآمدهای کشور باید مالیات باشد و اگر این فرهنگ در صنوف جا بیفتد، باید به آنها اعتماد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتحادیه ها و اتاق های صنفی باید بگویند که چگونه می توان در درآمدهای آنها شفافیت ایجاد کرد و وقتی شفافیت ایجاد شد، نظارت را باید به خود افراد بسپاریم.

وی همچنین از آمادگی مجلس برای کمک به صنوف در بعد قانونگذاری خبر داد و گفت: پیشنهاد می کنم با توجه به این که در سال تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم و همانطور که در جلسه مشترک هیات دولت و مجلس گفتم، دولت باید هر چه سریع تر این قانون را به دلیل کوتاهی زمان به مجلس تحویل داده و نظرات خود را ارایه دهد تا در لایحه تقدیمی گنجانده شود.

الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: از اصناف تقاضا می کنیم قوانین مزاحم کسب و کارشان را به ما اعلام کنند.تا کنون حدود ۶۰۰ مصداق از قوانین مزاحم به ما ارجاع شده است که بسیاری از آنها را به هیات دولت ارجاع دادیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اصناف شاهد برخی قوانین دست و پا گیر هستیم، گفت: ما این قوانین را مجددا بررسی می کنیم و اگر نیاز بود برای دریافت مجوز اصلاح به مجلس می فرستیم وهیات وزیران هم آمادگی تغییر قوانین مزاحم کسب و کار را دارد.

وی افزود: برخی پیمانکاران و اصناف از قانون مالیات بر ارزش افزوده ناراحت بودند که بر این اساس مالیاتی از آنها گرفته می شود که درآمدی برای آنها کسب نشده و این موجب خسارت زیادی به آنها شده است.

امین زاده گفت: اصناف قراردادهائی مثل اجاره، خرید و فروش خودرو ، اجاره منزل و املاک با مردم می بندند که گاهی مواقع این قراردادها شفاف نیست و اگر اینها بصورت اسناد آنلاین باشد و در اختیار مردم قرار گیرد، هر وقت مردم اراده کنند، می توانند رابطه کاری با اصناف برقرار کنند و جلوی مراجعه و طرح دعوا در محاکم قضائی هم گرفته شود.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم با اشاره به اینکه بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور در حوزه اصناف است، پیشنهاد کرد: بانک تخصصی اصناف برای خدمات دهی مالی و پولی به اصناف کشور راه اندازی شود.اتاق اصناف ایران باید به طور جدی درباره ایجاد این بانک فکر و کار کند. زیرا این بانک می تواند به صورت تخصصی، فعال و پویا در خدمت اصناف کشور باشد.

وی همچنین با انتقاد شدید از قاچاق کالا به کشور گفت: از مقام معظم رهبری تا سایر بزرگان همیشه درباره بحث قاچاق کالا و لطمه آن به تولید گفتار و رهنمون داشته اند.از این رو به نظر می رسد یک همکاری و همفکری بسیار گسترده بین دولت، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و اصناف لازم است تا با این مرض اجتماعی و اقتصادی برخورد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آیا شأن مردم ما این است که کالاهای قاچاق از طریق انسان یا حیوان به صورت غیرقانونی از مرزهای مختلف به داخل کشور وارد و توزیع شود؟، افزود: انشاء الله در این زمینه موفق می شویم و همکاری اصناف در این زمینه بسیار مؤثر است. زیرا اگر یک صنف کالای قاچاقی را عرضه کند، دولت و دستگاه ها نمی توانند کاری بکنند.

وی گفت: بزرگترین تقاضای من در جمع شما اصناف این است که امروز مصمم شویم به جای زور قانون، خودمان تصمیم بگیریم و متعهد شویم کالای غیر تولید داخل و قاچاق را به مردم عرضه نکنیم حتی اگر مشتری از ما بخواهد.

این عضو کابینه دولت در بخش دیگری از سخنانش خواستار ساماندهی واحدهای کوچک صنفی شد و افزود: به عنوان مثال ۵۰۰ واحد مشابه و کوچک می توانند زیر نظر یک مدیریت یا یک برند فعالیت کنند تا هزینه های توزیع در آنها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اصناف کشور شامل ۳ میلیون واحد در سراسر کشور هستند، توجه به آموزش، ساماندهی تشکل های صنفی خدماتی و صنعتی و ساماندهی اصناف بدون جواز را از برنامه های این وزارتخانه در همکاری با اتاق اصناف ایران برشمرد و افزود: در اغلب کشورها هر واحد صنفی به ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر خدمات ارائه می‌دهد که در ایران این رقم ۳۰ نفر است و به همین خاطر ما باید این موضوع را ساماندهی کنیم و البته طرحی در وزارتخانه برای این امر در دست تهیه است.

نعمت زاده از رعایت انصاف و توجه به محیط زیست به عنوان دیگر خواسته های خود از اصناف کشور یاد کرد و گفت : اصناف همواره در نهضت های ملی و مذهبی پیش قدم بودند و در نهضت انقلاب اسلامی هم یکپارچه در خدمت بودند و می توانند کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند.وی افزود: اصناف کشور به عنوان مردمی ترین نهاد اقتصاد کشور، حلقه اتصال هر سه قوه با مردم هستند و باید برنامه ها و سیاست های کشور با همکاری اصناف اجرایی شود.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران هم در این مراسم با تاکید بر ضرورت ساماندهی اصناف کشور گفت: نگاه تند و بد برخی مسئولان به خصوص در حوزه مالیات بسیاری از صنوف را در حوزه فعالیت خود دلسرد کرده است.وی گفت: چنانچه بخواهیم تولید در کشور رشد کند، باید توزیع سازمان یافته تری داشته باشیم که متاسفانه این سازماندهی هنور در کشور شکل نگرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران سپس خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۱۳۵۰ قانون نظام صنفی چند بار تغییر کرده ،اما امروز قانون نظام صنفی کشور یک قانون توسعه محور و توسعه گرا نیست و بیشتر به کار روزمرگی می‌پردازد.

وی با بیان آنکه از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم این نگاه را هرچه سریعتر تغییر دهد، تصریح کرد: قانون نظام صنفی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده به طوری که بخش بیشتری از نارسایی ها را بر اصناف تحمیل کرده است.

فاضلی ادامه داد: در شرایط فعلی متاسفانه مردم در بخش های مختلف اقتصادی حضور جدی ندارند چرا که زمینه حضور آنها فراهم نشده،بنابراین مجلس باید در جهت رفع موانع کسب و کار و تولید تدابیر جدی اتخاذ کند.

شایان ذکر است در این مراسم از ۱۰ نفر از برگزیدگان اصناف با اهدای تندیس ویژه تقدیر به عمل آمد.