به گزارش اخبار چاپ به نقل از ایسنا، مجتبی صفایی، به مناسبت روزاصناف به نقش مهم این بخش در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهایی کهارائه می‌شود اصناف 17 درصد از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند که این رقم دربخش‌هایی مانند کشاورزی 9 درصد و صنعت و معدن پنج درصد است.

وی تعداد کل واحدهای صنفی موجود در کشور را حدود سه میلیون واحدعنوان کرد و افزود: اگر هر واحد صنفی حداقل چهار نفر را مشغول به کار کرده باشد،یعنی 12 میلیون نفر در کشور در حوزه اصناف مشغول به کار هستند که عدد بزرگی است؛یعنی 12 میلیون خانواده از این طریق امرار معاش می‌کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه از اینکه اصناف با اینکه هیچ حمایت وتسهیلاتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند و مورد بی‌مهری هم قرار می‌گیرند، انتقادکرد و یادآور شد: نمونه آن را در هدفمند کردن یارانه‌ها مشاهده کردیم، قرار بودتخفیف‌ها و حمایت‌هایی از اصناف در بخش حامل‌های انرژی صورت گیرد که محقق نشد.

صفایی تصریح کرد: مشکل دیگر، مالیات اصناف است. وقتی که به گفته دولتدر کشور رکود داریم اضافه کردن مالیات اصناف به هیچ وجه عادلانه نیست و در هیچکجای دنیا هنگام رکود، مالیات سنگین اخذ نمی‌شود.

به گفته وی ممکن است در کوتاه مدت این کار به سود دولت باشد اما درنهایت با ورشکستگی واحدهای صنفی ضرر آن متوجه اقتصاد کشور، دولت و مردم خواهد بود.

وجود واحد صنفی در ایران 5 برابر بیشتر از استاندارد جهانی

سخنگوی اتاق اصناف ایران وجود واحد صنفی مازاد در کشور را نیز ازدیگر مشکلات دانست و عنوان کرد: بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر 37 خانوارباید یک واحد صنفی داشته باشیم، در حالیکه در کشور ما به ازای هر هفت خانوار و درکرمانشاه به ازای هر شش خانوار یک واحد صنفی وجود دارد.

صفایی ادامه داد: دلیل این امر آمار بالای بیکاری است که هر کس برایامرار معاش خود یک واحد صنفی ایجاد می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمد و ورشکستیواحدهاست.

وی همچنین از اینکه نماینده اتاق اصناف در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاریحضور ندارد انتقاد کرد و گفت: این شرایط باعث می‌شود قوانین به ضرر کارفرما و بهسود کارگر باشد و کارفرمایان جرات نکنند کارگر استخدام و او را بیمه کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه یادآور شد: قانونی تصویب شد که براساس آن واحدی که بیش از پنج نفر را مشغول به کار کند حمایت می‌شود و حق بیمهتعدادی از آنها را دولت پرداخت می‌کند که این قانون هم آنقدر با محدودیت منابعمواجه شد که به حاشیه رفت.