خوشبختانه از آنجائی که جنابعالی چهره ای فرهنگی بوده و دارای تألیفات متعددی هستید، بی شک با مشکلات فرا راه ناشران، توزیع کنندگان کتاب و کتابفروشان در کشورمان آشنایی دارید. با این حال و در شرایطی که در آن به سر می بریم، خطر آن می رود که مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و بالاخص فرهنگ مکتوب ما در لابلای مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه های دیگر، از جمله اقتصاد و سیاست، مغفول مانده و آنچنان که باید و شاید به چشم نیآید، لذا بر آن شدیم در این مختصر به مواردی از این نیازها و مشکلات و راهکارهای خروج از آنها اشاره ای گذرا داشته باشیم،
 در این نامه با ابراز  امیدواری به این که در دولت تدبیر و امید و  همراهان سیاستگذار آن در میان سیاست های کلان خود جایگاهی درخور برای کتاب درنظر بگیرند به برخی از مشکلات حوزه نشر پرداخته شده است.

 اجرای اصل 44 قانون اساسی در حوزه فرهنگی از این جمله است که اتحادیه ناشران آورده است:در حوزه فرهنگ به طور اعم و کتاب به طور اخص، صنف خردمند ناشر-کتابفروش همواره این آمادگی را داشته و دارد که بسیاری از مسؤولیت های مربوط به خود را به عهده بگیرد. از صدور پروانه نشرمتقاضیان گرفته تا اداره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و... امری که تحقق آن، با توجه به سخنان جنابعالی در این ایّام، نباید خیلی دور از دسترس باشد.
ضرورت قانونمند نمودن فضای نشر کشور از دیگر موارد  مطرح در این نامه است که در باره آن آمده است:اصل 24 قانون اساسی تکلیف مبنای حقوقی انتشار کتاب در کشورمان را تا حدود زیادی معین کرده و قاعده را بر آزادی نهاده است. با این همه، بدنه صنعت نشر کشور در دهه ها و سال های گذشته همواره از تفسیر به رأی  سلیقه ای این اصل رنج برده است.

بررسی‌های غیرضروری و بعضاً چند لایه‌ای کتاب‌ها، تصمیمات ضد و نقیضی که با تغییر یک وزیر یا معاون مرتبط و حتی در مواردی یک مدیرکل گرفته می شود، چه بسیار کتاب هایی که به دفعات مجوز گرفته و منتشر شده اند و به یکباره از انتشار بازمانده‌اند، عدم رعایت قانون و حتی آئین‌نامه‌های خود وزارت ارشاد  در برخورد با ناشران، ... (از جمله تعلیق، لغو امتیاز، جلوگیری از شرکت در نمایشگاه و...) همه و همه منجر به این شد که همکاران ناشر وکتابفروش مان امنیت شغلی لازم را احساس نکنند و با کوچک ترین بحرانی سرمایه از بخش نحیف نشر و فروش کتاب به بخش های دیگر اقتصادی هدایت شود.

در حال حاضر به علت اجرای ناقص مصوبه «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 24/1/89شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عدم تشکیل هیأت های نظارت و کارگروه های وابسته به آنها موضوع مواد 5 و 6 همان مصوبه، بررسی کتاب‌ها و صدور مجوز نشر  به جای دبیرخانه هیأت نظارت توسط اداره کل کتاب انجام میشود.

اتحادیه در نامه خود خواستار بالا بردن سرانه مطالعه در دولت یازدهم شده و آورده است :با وجود اعلام سرانه های نسبتاً بالای مطالعه کتاب از سوی مسؤولان مختلف، واقعیت هایی که برای ما ناشران وکتابفروشان ملموس است، نقیض این امر را نشان می دهد. تیراژهای چند صد نسخه‌ای کتاب برای یک جامعه هفتاد و پنج میلیونی، با آن پیشینه فرهنگی  غنی، امر مطلوبی نیست. به گمان ما چاره کار در این است که کتاب به سهولت در دسترس شهروندان قرار گیرد. افزایش کتاب فروشی ها در سراسر کشور و توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی با ید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.علت کمبود کتابفروشی ها، فقدان توجیه اقتصادی  این شغل بوده وبرای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید از هزینه کتابفروشی ها کاست.اعمال معافیت مالیاتی، تعرفه های ویژه فرهنگی برای  آب و برق وسوخت و پست،کاربری فرهنگی از جمله اقدامات لازم و ضروری در این خصوص است. در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران،کاربری فرهنگی جهت تاسیس کتابفروشی فقط در شهر تهران قابل اجراست و اقدام در جهت سراسری شدن آن از فاصله بیشتر میان مرکز و پیرامون جلوگیری خواهد کرد.

در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه ها در سراسر کشور 2800 واحد است . اگر نهاد کتابخانه ها برای هر کتابخانه یک نسخه از هر عنوان منتشر شده خریداری نماید، بازار نشر در همان ابتدا با کف تقاضای سه هزار نسخه ای مواجه میشود که حداقل شمارگان انتشار را چندین برابر افزایش می‌دهد و وجود همه عناوین منتشر شده در هر کتابخانه بر جاذبه کتابخانه ها می افزاید و هموطنان بیشتری را جذب خود خواهد کرد. اقدامات فوق سرانه مطالعه را افزایش داده و از ناهنجاری های اجتماعی، تخلفات و جرایم به میزان زیادی خواهد کاست.

مسئله کاغذ که در یکسال اخیر به معضلی نفس گیر برای ناشران و فعالان فرهنگی تبدیل شده هم از چشم اتحادیه پنهان نمانده و در نامه خود آورده است:

از حدود یک سال پیش بهای کاغذ که بیشترین سهم را در میان ملزومات چاپ و انتشار کتاب دارد به یکباره بیش از سه برابر شده است و به همراه خود سایر قیمت های چاپ و نشر را نیز افزایش داده است

و نهایتا کتاب‌ها گرانتر شده وبیش از پیش از دسترس همگان دور شده است.تکمیل ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور از طریق نوسازی و بازسازی کارخانه های داخلی در میان مدت و دراز مدت موضوعی جدی است که باید بدان اهتمام ورزید.

درکوتاه مدت تخصیص ارز با نرخ مرجع به تعاونی های تشکل های صنفی جهت واردات کاغذ مورد نیاز ناشران برای یک دوره موقت و تا رفع بحران حتما گره گشا خواهد بود.

 مسئله مهم حقوق مالکیت فکری از دیگر درخواست های اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران است که حل  آن  را از رییس دولت یازدهم خواستار شده است.
در این نامه آمده است :نشر کشورمان علیرغم  ظرفیت بالای تولید فکر و محتوا در کشور، نتوانسته است در خصوص صادرات فکر و اندیشه مفید و موثر واقع شود. چاره ای جز حضور در بازار های بین المللی نشر نیست ولی حضور در هر بازار مستلزم رعایت  قواعد آن بازار است. اولین شرط بازار بین المللی نشر التزام به قواعد حقوق مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون های مربوطه است.لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی-هنری  جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی  هم اکنون در هیات دولت است که تصویب آن مسیر ورود نشر کشور را به بازار های جهانی هموار خواهد کرد.تقاضای ما در وهله نخست ارجاع این درخواست- البته و جسارتاً با نظر مساعد- به مسئولان محترم بخش فرهنگی دولت منتخب و در ادامه تعیین فرصتی برای ملاقات با جنابعالی است تا در صورت لزوم توضیحات تکمیلی را به استحضارتان  برسانیم./ش

این نامه به امضای نادر قدیانی، بهروز عطایی فرد، سید رفیع احمد جواهری، محمود آموزگار، فتح الله فروغی، محمد مهدی فخری زاده ،یحیی دهقانی اعضای اتحادیه رسیده است.