....
آنچه در ابتدای امر از مفهوم سند راهبردی به ذهن متبادر می‌گردد، جامعیت و شمول ملی آن است که ضرورتاً باید از اشراف کامل بر تمام زوایای پیدا و پنهان صنعت مورد نظر و تمام بخشهای مرتبط چه مستقیم و چه غیرمستقیم برخوردار باشد و اساساً بخشی از ضمانت توفیق سند طراحی شده مرهون جامعیت آن خواهد بود.
اما نکته دیگر که بی‌ارتباط با توضیحات فوق نیست و می‌تواند به عنوان یکی دیگر از ارکان توفیق سند مورد نظر به حساب آید، جلب نظر، آرا و مشارکت آحاد دست‌اندرکاران این صنعت در گردآوری و تدوین سند است. البته در مقدمه سند مزبور اشاره گذرایی به تلاش مجدانه یک گروه پژوهشی و استفاده از دیدگاه و نظرات صاحب‌نظران این صنعت شده است، اما چگونگی جلب و جمع‌آوری نظرات و مکانیزم اجرایی آن موضوعی مبهم است که انتظار می‌رفت تنظیم‌کنندگان سند راهبردی صنعت چاپ کشور، لااقل اشاره‌ای به ساز و کار طراحی و نام گردآورندگان می‌نمودند. چه بسا ذکر نام و شکل اجرایی کار می‌توانست به دوام و قوام سند نیز کمک نماید و انتشار مطالعات انجام گرفته می‌توانست به عمق و ژرفای کارشناسی انجام گرفته کمک کند و الا ذکر چند عبارت زیبا و دلپسند (و البته در برخی موارد ناهمگون و بی‌ارتباط) نمی‌تواند عنوان سند راهبردی را با خود یدک بکشد.
اما ضمن تقدیر و تشکر از گردآورندگان سند مذکور و آرزوی توفیق برای ایشان، نقد و بررسی سند راهبردی صنعت چاپ کشور را در دو بخش محتوایی و شکلی خلاصه می‌نمایم.
الف) بعد محتوایی:
1- آنچه از مندرجات سند مزبور برمی‌آید این است که گردآورندگان سند مذکور درک و تلقی صحیح و درستی از صنعت چاپ ندارند، چه آنکه در جای جای این متن به نکاتی اشاره شده است که حاکی از عدم شناخت درست ایشان از صنعت چاپ است. شاهد مدعا بندهای 1-2-5 بخش اول «بیانیه ارزش‌ها» در سند مذکور است که بیشتر شبیه نوعی رونویسی از سایر سندهای راهبردی فرهنگی است تا خلق اثری جدید با رویکرد صنعتی مبتنی بر واقعیتهای صنعت چاپ.
گردآوردندگان سند مذکور، در نگاه خویش به صنعت چاپ دچار نوعی اختلاط بین فرایند و برآیند صنعت چاپ شده‌اند و با درک ناصحیح از خروجی و برونداد صنعت چاپ، که عموماً کالای فرهنگی و ارزشی است، غافل شده‌اند که آنچه به عنوان سند راهبردی صنعت چاپ تدوین می‌شود، باید معطوف به فرایند و ساختار صنعت چاپ باشد، نه خروجی و محصول تولیدی این صنعت. چه آنکه تولیدات این صنعت در تمام حوزه‌های فرهنگی، تجاری و صنعتی قابل تعریف است و نمی‌توان به دلیل کارکرد فرهنگی محصولات صنعت چاپ از ویژگی‌های صنعتی آن چشم پوشید و یا نادیده گرفت.
2- از نکات دیگری که در بعد محتوا می‌توان به آن اشاره کرد، عدم درک صحیح گردآورندگان از حوزه وظایف و ماموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهادی فرهنگی است. همانگونه که در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تصریح شده است، وزارتخانه مذکور مکلف به ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد فضایل اخلاقی، فرهنگی، اسلامی از طریق حمایت از نهادهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنان است و قانونگذار محترم هیچگاه این وزارتخانه را ملزم به هدایت و راهبری بخشهای صنعتی مرتبط با حوزه فرهنگ ننموده است.
همچنانکه در بند 16 ماده 2 قانون مذکور صراحتاً به «صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی، چاپخانه‌ها و موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهی و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه» اشاره دارد. حال چگونه است که گردآوردندگان سند مزبور، از مستندات فوق‌الذکر چنین برداشت کرده‌اند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت و نظارت این صنعت را به عهده دارد.
نکته دیگری که در سند مذکور به کرّات از آن یاد شده است، ایجاد تکالیفی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اساساً خارج از حوزه اختیارات، وظایف و بضاعت مادی و معنوی آن وزارتخانه است و مهمتر آنکه در هیچ یک از بندها نیز به مشارکت و یا همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط و متصدی امور صنعتی، آموزشی و ... نیز اشاره‌ای نشده است.
3- آنچه در بخش اهداف راهبردی و راهبردهای کلان به آن اشاره شده است مملو از وظایفی است که خارج از حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر چنانچه قرار است این مطالبات جامه عمل بپوشند، بایستی با بهره‌گیری از عبارات و اصطلاحات دقیق مبتنی بر ادبیات قانونگذاری، نقش سایر سازمانهای ذی‌مدخل و چگونگی همکاری آنان نیز در این فرایند تصریح شود.
ب) بعد شکلی:
1- استفاده از برخی اصطلاحات و عناوین در بعضی از بندهای سند راهبردی صنعت چاپ کشور همچون «فراصنعت فرهنگی - هنری» نامأنوس و در شأن سند راهبردی به نظر نمی‌رسد و بیشتر مناسب سخنرانی‌ها و خطابه‌های صنفی است.
2- خلط برخی اهداف راهبردی با راهبردهای کلان از نکات دیگری است که مغایر با اصول اولیه قانونگذاری به حساب می‌آید و هر یک از عناوین و اصطلاحات به کار رفته بار حقوقی و معنایی خاصی دارند که تبعات ویژه‌ای نیز در مقام اجرا خواهند داشت. همچنین تقدم و تاخر هریک از مواد مذکور می‌تواند حاکی از درایت تدوین‌کنندگان باشد که آیا راهبردهای کلان مقدم بر اهداف راهبردی است و یا بالعکس؟
3- عدم رعایت ساز و کار حقوقی برای تدوین سند راهبردی را نیز می‌توان به عنوان یکی از اشکالات سند مذکور به شمار آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که آیا سند مذکور در مکانیزم حقوقی و یا برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد طرح و بررسی و تائید قرار گرفته است یا خیر؟ و اگر چنین فرایندی قبلاً طی شده، هیچ اشاره‌ای به آن نگردیده است (البته به اعتقاد بنده با توجه به اشکالات وارده و از هم گسیختگی بندهای سند مذکور، بعید به نظر می‌رسد این فرایند قانونی طی شده باشد).
4- نکته دیگر اینکه، بر اساس روال معمول و سنت مرسوم، تدوین، آئین‌نامه، قانون و یا هر سند حقوقی که ماهیت برنامه‌ای داشته و بالطبع با آینده گروه و اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه سر و کار داشته و به نوعی تهدید و تحدیدکننده و یا راهگشای قشری از جامعه باشد، باید ضمن طی مراحل و سیر قانونی، قبل از هر گونه اقدامی نظیر رونمایی، انتشار و یا ... به رویت و مشورت اهالی فن رسیده و در جلسات و کار گروه‌های تخصصی مورد تجزیه و تحلیل موشکافانه قرار گیرد، که بعید به نظر می‌رسد در خصوص سند مذکور چنین مراحلی طی شده باشد.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دست‌اندرکاران تدوین سند راهبردی صنعت چاپ کشور امیدوارم با رفع نواقص یاد شده، شاهد انتشار و تصویب سند راهبردی صنعت چاپ کشور با رعایت مصالح کلیه دست‌اندرکاران این صنعت و با مشارکت تمام سازمانها، نهادهای ذی‌ربط در بخش دولتی و خصوصی باشیم.