به گزارش اخبار چاپ و به نقل از خبرگزاری مهر ، نایب رییس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با ناکافی خواندن دلایل مطرح شده برای قانونی دانستن قرارداد چاپ کتاب‌های عراق در ایران تاکید کرد: بر اساس اساسنامه، اتحادیه اجازه ورود به کارهای تجاری را ندارد.
پس از انتشار اسناد چاپ کتاب‌های درسی عراق در ایران که در سال 85 و توسط محمد کلاری رئیس وقت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران صورت گرفته بود، مصطفی تینای طهرانی نایب رییس فعلی اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در گفتگویی با خبرنگار مهر با کافی ندانستن مدارک منتشر شده درباره ابهامات موجود در این پرونده گفت: مهم‌ترین ایرادی که ما به آن قرارداد وارد می‌دانیم، این است که اتحادیه طبق اساسنامه نباید وارد مباحث تجاری شود و این قرارداد هم بدون اطلاع همه اعضای هیئت مدیره بسته شده است.
وی ادامه داد: رئیس وقت اتحادیه می‌توانست قرارداد را به طور شخصی با اتحادیه چاپخانه‌داران عراق ببندد، ولی این اجازه را نداشت که کاری خلاف اساسنامه اتحادیه انجام دهد. گرچه نکته مهم این است که اعتماد طرف عراقی به اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بود و امتیازی بود که در اختیار اتحادیه قرار داد و با یک شخص حقیقی این قرارداد را نمی‌بست.
نایب رییس اتحادیه چاپخانه‌داران در پاسخ به اینکه شما به عنوان یک چاپخانه‌دار یکی از عناوین کتاب‌های قرارداد را منتشر کردید؛ پس چطور قراردادی را که غیرقانونی می‌دانید، قبول کرده‌اید، بیان کرد: من با شخصی به نام داوود رحیم‌زاده که به عنوان فرد حقیقی است، مذاکره کردم و در آن موقع اصلا نمی‌دانستم این کاری است که اتحادیه انجام می‌دهد. البته همان آقا هنوز هم به من بدهکار است؛ در حالی که این ایراد را هم به نقل از طرف عراقی به من وارد کرد که کتاب‌ها را دیر رسانده‌ام.
طهرانی افزود: دیرکرد تحویل کتاب که شامل ریاضی سال دوم دبیرستان می‌شد، هم به این دلیل بود که سفارش را دیرتر از دیگر چایخانه‌ها به من دادند و بالطبع زمان تحویل هم دیرتر از بقیه بود و من اصلا از قراردادی که با طرف عراقی از لحاظ زمانی داشتند، مطلع نبودم. دلیل دیگر اینکه من کتاب‌ها را به صورت مفتولی زدم و دیگران ته چسب زدند که کار مفتولی زمان بیشتری نیاز دارد. البته شکایت طرف عراقی در جلسه‌ای که بعدها در محل اتحادیه داشتند به دیرکرد تحویل کتاب علوم بود. در همان جلسه هم عراقی‌ها به کیفیت کارها اعتراض داشتند و ما را به «غِش در معامله» متهم می‌کردند و من واقعا شرمنده شدم.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود اتحادیه وارد چنین قراردادی شود لازم بود در فراخوانی از همه چاپخانه‌داران برای همکاری دعوت می‌کرد، توضیح داد: برای عقد چنین قراردادی کار کارشناسی حقوقی و فنی صورت نگرفته بود. فرم قرارداد مناسب نیست و اگر کارشناسی صورت گرفته بود، هرگز کتاب جغرافیا با جعل نام «خلیج فارس» تا چاپ نمی‌رفت که به گفته خودشان فیلم، زینک و نسخه‌های چاپی معدوم شود. اگر گروهی کارشناس کنار کار بودند، سی دی همه کتاب‌ها را پیش از چاپ بررسی می‌کردند.
این چاپخانه‌دار در پایان معدوم شدن کتاب‌ها را به دلیل هوشیاری کارمندان چاپخانه دانست و عنوان کرد: البته در نامه‌ای که 17 تیرماه سال 85 از سوی رئیس وقت اتحادیه به مدیر کل وقت دفتر امور چاپ نوشته شده و سند آن هم موجود است، درخواستی برای خروج 11 عنوان کتاب از مرز خسروی داده شده که یکی از عنوان‌ها کتاب جغرافی پنجم ابتدایی در 615 هزار جلد به وزن 135 هزار کیلوگرم است؛ در حالی که ادعا شده است این کتاب چاپ نشده که اگر نشده پس جای این کتاب‌ها چه چیزی از کشور خارج کرده‌اند؟