ابهام در تاسیس بانک اصناف کشور
موضوع تاسیس بانک اصناف کشور موضوعی است که از سالهای 85-86 آغاز شد از همان ابتدای امر نیز بسیاری از بانکهای دولتی به این موضوع اعتراض نمودند. زیرا از نظر آنان، تشکیل بانک اصناف یعنی گرفتن 50 درصد سرمایهها در حال گردش بانکهای دولتی
موضوع تاسیس بانک اصناف کشور موضوعی است که از سالهای 85-86 آغاز شد از همان ابتدای امر نیز بسیاری از بانکهای دولتی به این موضوع اعتراض نمودند. زیرا از نظر آنان، تشکیل بانک اصناف یعنی گرفتن 50 درصد سرمایهها در حال گردش بانکهای دولتی.
اما موضوع تاسیس بانک اصناف بسیار جدیتر از این بود که با مخالفت بانکهای موجود، منتفی شود. لذا تأسیس بانک اصناف کماکان از طرف مسئولان در حال بررسی قرار گرفت. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری زمزمههایی از سوی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی مبنی بر ایجاد ظرفیتها و امکان جدید برای تأسیس بانک اصناف مطرح شد. موضوع به اعلام کاهش سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس بانک بازمیگشت. طبق اعلام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک از 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافته است.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ضمن اشاره به این موضوع، در گفتگویی تصریح کرده بود: علیرغم کاهش سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانکهای خصوصی از 350میلیارد تومان به 200میلیارد اصناف نیز به عنوان نخستین متقاضیان تاسیس بانک خصوصی در چند سال اخیر، به راحتی میتوانند صاحب بانک شوند. اما با وجودی که چندین بانک دیگر حتی فعالیت بانکی خود را نیز شروع کردهاند ولی تشکیل بانک اصناف هنوز در حد یک رویا باقی مانده است. چرا که ارادهای جدی و فعال در بدنه اصناف کشور به این منظور وجود ندارد.بهد از گذشت چند ماه دوباره سناریوی تشکیل بانک اصناف کشور مطرح شد. صبح دیروزـ21 دیماه ـ عضو هیئت مدیره شورای اصناف کشور از موافقت رئیس بانک مرکزی برای تاسیس بانک تخصصی اصناف خبر داد.
فرهاد عزت پور اظهار داشت: در راستای توجه بیشتر به نیاز اصناف و بازاریان و با هدف ارائه تسهیلات بیشتر به این قشر، شورای اصناف کشور بعد از پیگیریهای لازم موافقت رئیس بانک مرکزی کشور برای تاسیس و راه اندازی بانک اصناف در کشور را اخذ کرده است.
وی عنوان کرد که اجرایی شدن این مهم و راهاندازی بانک اصناف با سرمایهگذاری خود اصناف و بازاریان در سراسر کشور میتواند بخش زیادی از مشکلات این قشر عظیم را که هم اکنون با آن مواجه هستند، پوشش داده و در کنار این مهم در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گام مهمی برداشته میشود.
در کنار تمامی این مسائل اینکه آیا بهتر است بانک اصناف تشکیل شود تا جوابگوی نیاز اصناف باشد و یا اینکه بانک های موجود اعتبارات ویژه ای برای اصناف در نظر بگیرند در هاله ای از ابهام باقی مانده است