منصور حاجی‌آخوندیان با اشاره به دستور العمل وزارت بازرگانی تصریح کرد:
قیمت کاغذ و مقوا ،توسط بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود


اخبار چاپ: انتشار خبر ممنوعیت افزایش قیمت کاغذ و مهلت دو روزه به 106 بنگاه تولیدی به منظور کاهش قیمت‌های درج شده بر روی محصولات کاغذی عرضه شده، بهانه گفتگویی کوتاه با منصور حاجی آخوندیان رئیس اتحادیه کاغذو مقوا تهران شد

اخبار چاپ: انتشار خبر ممنوعیت افزایش قیمت کاغذ و مهلت دو روزه به 106 بنگاه تولیدی به منظور کاهش قیمت‌های درج شده بر روی محصولات کاغذی عرضه شده، بهانه گفتگویی کوتاه با منصور حاجی آخوندیان رئیس اتحادیه کاغذو مقوا تهران شد
منصور حاجی آخوندیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا تهران ضمن تبیین شرایط وارداتی بازار کاغذ ایران، به تشریح موضوع پرداخته و در این خصوص به خبرنگار اخبار چاپ گفت: باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از کاغذ و مقوای عرضه شده در بازار کاغذ ایران، وارداتی بوده و تنها محصولات دو کارخانه تولیدی کاغذ مازندران و کاغذ پارس، از داخل کشور تأمین می‌شود. محصولات این دو کارخانه نیز متعلق به نهادها و وزارتخانه‌های دولتی ـ بخصوص وزارت آموزش و پرورش ـ بوده و کلیه تولیدات این کارخانه‌ها در ساختار درون سازمانی دولت مصرف می‌شوند. بدین طریق هیچ محصولی از کارخانه‌های داخلی به بازار کاغذ و مقوا کشور راه نمی‌یابد.
وی افزود: با توجه به تمام مسائل مذکور، ممنوعیت افزایش قیمت کاغذ برای محصولی که اکثریت قریب به اتفاق آن وارداتی است، امری منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا تاجر، بنکدار و در نهایت فروشنده ایرانی، کمترین نقش را در روند قیمت‌گذاری این محصول دارد. به بیان دیگر، سطح بالایی از فرآیند قیمت‌گذاری توسط شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی در خارج از کشور طی شده و شکل می‌گیرد.
حاجی آخوندیان پیرامون افت موجود در قیمت فعلی بازار کاغذ کشور نیز تصریح کرد: در حال حاضر عرضه کالا نسبت به تقاضای آن، افزایش یافته است. در حالی که در سال گذشته در همین زمان به دلیل خرید سررسید و دفتر و مراجعات پی‌درپی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، عرضه و تقاضا به صورت متوازن قرار داشتند و در نتیجه قیمت‌های موجود در بازار نیز تابع همین شرایط بوده و موقعیت به نسبت متعادلی داشت.
وی در پایان گفت: اگرچه شرایطی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، پیش‌بینی بعضی از خریداران ـ بخصوص خریداران دولتی ـ را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما دلیل اصلی را باید در پرداخت بودجه وزارتخانه‌ها و تقسیم‌بندی یک به دوازده، اعتبارات دولتی دانست. بدین معنی که در گذشته متقاضی خرید سالانه خود را در همین ماه‌ها انجام می‌داد؛ اما در حال حاضر، با پرداخت ماه به ماه بودجه ـ به نهادها و سازمان‌های دولتی ـ مجبور است تا ظرفیت خرید خود را به سطح ماهانه کاهش دهد.

خبرنگار: طلیعه ملک محمد

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۹ شنبه ۲۰ آذر


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما: