محمد باغبانی جم مدیرعامل شرکت بهامین پویا در گفتگو با اخبارچاپ اظهار داشت: بر اساس ساختاری که در بخش اجرایی صنعت چاپ ایران دیده میشود؛ افرادی که مجوز نداشته و شناخته شده نیستند نمیتوانند صاحب ماشینآلات چاپ شوند. این افراد در ابتدا باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تهیه نموده؛و بعد اقدام به خرید نمایند، موضوعی که در نظر گرفته نمیشود مدت زمانی است که صرف این اقدام حاشیهای میشود به طوری که خرید دستگاه و ماشین آلات توجیه خود را از دست میدهد.
مدیرعامل شرکت بهامین پویا تصریح کرد: به دفعات و در موارد متعدد این بحث را داشته ایم که سرمایهگذار با پول نقد و آماده برای یک سرمایه گذاری بزرگ است؛ اما آنقدر در پیچ و خم ارشاد و اتحادیه گرفتار شده است که منصرف می شود. قدر مسلم مخالف بحث ممیزی نیستیم؛ اما نباید دست سرمایه گذاران را بست ما یک صنف کوچک هستیم و در کل ایران چیزی حدود 5 هزار چاپخانه تاسیس شده است و از این تعداد حداکثر1500 تا 2000 چاپخانه وجود دارد که امکان سرمایه گذاری و به روز سازی ماشین آلاتشان را دارند.
محمد باغبانیجم بیان کرد: چاپخانه ها نیز منابع محدودی دارند و نمی توانند به صورت گسترده در به روز رسانی ماشین آلات سرمایه گذاری کنند از طرف دیگر، راه وارد شدن سرمایه گذار جدید را در این صنف بسته ایم. اگر سد سرمایه گذاری در این صنف برداشته شود؛ نیاز به منابع بانکی نخواهیم داشت. با توجه به ارزش افزوده بالایی که در این صنف وجود دارد اگر واقعیات این صنف به صورت شفاف به سرمایه گذاران اعلام شود مطمئنا سرمایه گذاران زیادی را به راحتی جذب خواهیم کرد؛ به شرط آن که موانع را از میان برداریم.
وی اذعان داشت: راه هایی هست که کنترل و هم ممیزی انجام شود. و هم اجازه داد که سرمایه گذاران جدید وارد این صنعت شوند. همان نظارتی که وزارت بهداشت بر تولیدات غذایی دارد؛ وزارت ارشاد نیز می تواند بر محتوای فرهنگی تولیدات چاپی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بهامین پویا گفت: معضلات بسیار زیاد است. از یک سو امکان ورود سرمایه خارج از صنف وجود ندارد. و از سوی دیگر منابع و تسهیلات بانکی به این صنف اختصاص داده نمی شود. علاوه بر این مشکلات فرسودگی ماشین آلات است ماشن آلات جدید هم بعد از 5 سال فرسوده می شوند. با این مشکلات چه باید کرد؟ صنعت گران چاپ در کشورهای همسایه، سرمایه گذاری های کلان انجام داده اند و فاصله ما با آنها روز به روز بیشتر می شود. برای جبران این فاصله و جلوگیری از خارج شدن منابع بازار، باید تجدید نظری در این بخش انجام گیرد؛ و اجازه سرمایه گذاری در این صنعت به سرمایه دار داخلی داده شود.